الاتحاد الأوروبي يدخل على خط اتفاق ليبيا – تركيا ويرفض الإذعان لأنقرة

الدبيبة وأردوغان
الدبيبة وأردوغان

في ظل الاتفاقية الجديدة التي وقعتها حكومة عبد الحميد الدبيبية المنتهية ولايتها في ليبيا مع الجانب التركي بشأن التنقيب عن النفط، رفض الاتحاد الأوروبي بكامل هيئاته تلك الاتفاقية التي اعتبرها اتفاقية غير شرعية وغير قانونية على كافة المستويات، منددًا في الوقت نفسه بما تقوم به حكومة الدبيبة التي انتهت ولايتها في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وفي بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أنتقد الاتحاد تلك الاتفاقية التي تعيد ليبيا إلى الوراء، لافتًا إلى أن تلك الاتفاقية التي هي عبارة عن مذكرتي تفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط، هي والعدم سواء.

بيان شديد اللهجة

وكشف البيان إنه "أحُيط علمًا بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الليبية قد وقعا اتفاقية بشأن الموارد الهيدروكربونية على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح البيان الصادر عن الاتحاد أنه سبق وأعلن موقفه بشأن هذه المذكرة من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر 2019، ولم يتغير هذا الموقف حتى الآن، بأن مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار، مشددًا على أن مذكرة التفاهم "لا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية للدول الثالثة".

جدير بالذكر أن تلك الاتفاقية التي عقدت بين تركيا وليبيا أقيمت على أساس مذكرة تفاهم أمنية مرفوضة من الأساس تم توقيعها خلال حكومة فايز السراج، حيث رفضت دول الجوار الليبي تلك الاتفاقية في وقتها، فيما رفضها أيضًا الاتحاد الأوروبي.

موقف ليبي رافض

كما أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي برئاسة فتحي باشاغا رفضها لتلك الاتفاقية التي عقدت بين الدبيبة وأردوغان في تركيا، معتبرة أنها ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة.

وكانت اليونان هي أول جانب أوروبي يعلن رفضه لتلك الاتفاقية التي تنتقص من الاتفاقيات الشرعية المبرمة مع الجانب اليوناني وكذلك الجانب المصري بشأن التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، حيث ترى كل تلك الدول الإقليمية الفاعلة أن تركيا دولة غير متشاطئة مع ليبيا، وبالتالي ليس لها أي حق قانوني في التنقيب عن النفط في تلك المنطقة بالتحديد.