فتحي التليلي لـ "متن نيوز": الوقفات الاحتجاجية الأخيرة تحمل إمضاء الاخوان.. والتنظيم انتهى سياسيًا في تونس (حوار)

التونسيون اليوم أكثر وعيًا بخطورة تنظيم الإخوان
كبار قيادات النهضة تورطوا في التستر على ملف التسفير
حركة النهضة سيتم حلها في حال ثبوت تورطها في تفسير التونسيين لبؤر التوتر
البرلمان التونسي المقبل سيكون متحررًا من الإخوان

قال فتحي التليلي الصحفي والمحلل السياسي التونسي، إن احتجاجات الغلاء التي حدثت في بعض المدن التونسية الساعات الماضية، يقف وراءها جماعة الإخوان في تونس، مؤكدًا أنها محاولات فاشلة كالعادة من قيادات حركة النهضة.

وأوضح "التليلي" في حوار خاص لـ "متن نيوز"، أن الإخوان في تونس انتهوا ككيان سياسي منذ 25 جويلية 2021، منوهًا إلى أن البرلمان المقبل سيكون ولأول مرة متحررًا من تنظيم الإخوان

وإلى نص الحوار:

◄ ما حقيقة وجود احتجاجات داخل تونس بسبب الغلاء.. وهل استغل الإخوان تلك الاحتجاجات؟
ما حدث هو تحركات على مستوى بعض الأحياء ولا ترتقي لوصف الاحتجاجات وحدثت في ثلاث أحياء في ثلاث مدن متباعدة إحداها كان على إثر اقدام بائع غلال منتصب انتصابا غير قانوني بعد منعه ومصادرة ميزانه على الانتحار، والثانية كانت بسبب مطالبة عدد من الأهالي بالكشف مصير أبنائهم الذين فقدوا في البحر خلال هجرة سرية، والثالثة كانت مسيّسة بشعارات غلاء الاسعار 
وكل هذه الوقفات الاحتجاجية تحمل إمضاء الاخوان وأتباعهم، فهم تعوّدوا على  محاولة تأجيج الشارع كلما ضاقت عليهم الدائرة، لكنها محاولات فاشلة لم تعد تنطلي على التونسيين.

◄ هل تكتب الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية الإخوان في تونس؟
بالفعل الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر 2022 لن يكون الإخوان حاضرين فيها وذلك لأول مرة منذ 2011، وهم قد أعلنوا مقاطعتها لإيمانهم بأنهم لن يحصلوا منها على شيء، ثم إن القانون الإنتخابي يقصي كل الأحزاب بما أنه سيكون اقتراعا على الأفراد، وقبل هذا وذاك فالإخوان في تونس انتهوا ككيان سياسي منذ 25 جويلية 2021، وبالفعل فالبرلمان القادم سيكون ولأول مرة أيضا متحررا من الإخوان.

◄ هل اقترب موعد محاكمة قيادات النهضة وعلى رأسهم بسبب ملف التسفير؟
لاشك أن التحقيقات الجارية هذه الأيام مع عدد كبير من الإخوان والمتعاملين معهم والإيقافات التي حدثت ماهي سوى مرحلة قبلية لمحاكمة من يثبت تورطهم، لكن من المهم الإشارة إلى أن المسؤولية السياسية وتورط كبار قيادات النهضة في التستر والتغاضي على بعض تفاصيل هذا الملف ثابت، وتبقى المسؤولية الجنائية وتحديدها منوط بعهدة القضاء.

◄ ما أدلة تورط النهضة في تسفير التونسيين إبان الربيع العربي لسوريا وليبيا ودعم الإرهاب هُناك؟
الأدلة والنظر فيها كما قلت هي من مهام القضاء والتحقيقات في هذا الاطار لاتزال جارية. 
أما الأدلة السياسية فهي كثيرة خاصة في فترة حكم الإخوان حيث كانوا يسيطرون على وزارة الداخلية والقضاء وعلى معابر الخروج الجوية والبرية والبحرية، هذا فضلا عن الخيمات الدعوية السلفية المتشددة التي كانت تستقطب الشباب وتغرّر بهم للسفر إلى مناطق النزاع.

◄ هل تفضي الملفات القضائية إلى حل حركة النهضة الإخوانية بتونس؟
كما قلت أنه لا يوجد إلى حد الآن أحكاما قضائية باتة في حق قيادات النهضة وإذا ما اصدرت أحكام في هذا الاطار فمن المؤكد أنه سيتم حل الحركة، هذا دون أن ننسى القضايا الأخرى المشتبه فيها مثل قضية الجهاز السري وقضية التمويلات المشبوهة للجمعيات المرتبطة بالإخوان.

◄ هل تعيد النهضة الاغتيالات السياسية للتغطية على ملف النهضة؟
لا اعتقد ذلك فالتونسيون اليوم أكثر وعيا بخطورة الإخوان كما أن الأجهزة الامنية تعافت كليا وستمنع حدوث حتى مجرد محاولة من هذا القبيل.

◄ ما رأيك في قرارات قيس سعيد التاريخية ضد الإخوان في تونس؟
في الواقع الرئيس سعيد لا يستهدف الإخوان إنما يستهدف كل من حكموا في العشرية السوداء ونكّلوا بالشعب التونسي، كذلك فالرئيس لم يصدر أي مرسوم ضد الإخوان وحركتهم، والأمر موكل للقضاء.