الانتقالي الجنوبي باليمن يجدد مساندته للحراك الجماهيري المتصاعد في المهرة ووادي حضرموت (صور)

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اجتماعها الدوري، اليوم، برئاسة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن.

 

وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، وعدد من وزراء المجلس في حكومة المناصفة، استعرضت هيئة الرئاسة بالانتقالي الجنوبي باليمن مستجدات الأوضاع في عموم محافظات الجنوب.

 

جاء ذلك على ضوء التقرير المُقدم من مركز دعم صناعة القرار والذي تضمن أبرز التطورات السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، التي تهم شعب الجنوب، وجُملة من التوصيات للتعامل معها.

 

كما واصلت الهيئة الرئاسة بالانتقالي الجنوبي باليمن  في اجتماعها، الوقوف أمام الحراك الجماهيري المتصاعد في مديريات محافظة المهرة ومناطق وادي حضرموت، للمطالبة بنقل القوات الشمالية الموجودة هناك إلى جبهات المواجهة مع مليشيات الحوثي وفقا لمقتضيات اتفاق الرياض، مشيدة في السياق بذلك الزخم الجماهيري السلمي، مجددة دعهما ومساندتها للمطالب المشروعة لأبناء المهرة ووادي حضرموت، وحقهم الأصيل في إدارة محافظاتهم وتأمينها بقوات من أبنائها.

 

وفي سياق آخر، حيّت هيئة الرئاسة بالانتقالي الجنوبي في اليمن الانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال القوات المُسلحة الجنوبية في عمليتي سهام الشرق والجنوب ضد جماعات الإرهاب والتطرف في محافظتي أبين، وشبوة، مؤكدة أن التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال قواتنا المسلحة ستظل محل فخر واعتزاز للجنوب قيادة وشعبا.

كما وقف الهيئة في اجتماعها كذلك، أمام الوضع التعليمي في عموم محافظات الجنوب، وما يعانيه قطاع التعليم بسبب تراكم الفساد، وضعف الرقابة في مكاتب التربية والتعليم في المحافظات، وفي هذا الخصوص أهابت هيئة الرئاسة بالحكومة ومحافظي المحافظات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع التعليم وفي مقدمتها تغيير القيادات الفاسدة وتكثيف الرقابة والنزول الميداني إلى المدارس ومراجعة أداء المدارس الخاصة وتوجهاتها.

 

وتطرق الهيئة في اجتماعها إلى عمليات التهريب التي تتم بالمنافذ البحرية في الشريط الساحلي الممتد من العاصمة عدن وحتى باب المندب، مطالب الحكومة بسرعة تمكين مؤسسات الدولة الإيرادية من بسط سيطرتها على تلك المنافذ، وتطبيق القوانين عليها، لضبط السلع المهربة ووقف تهريب المواد الممنوعة.

 

ووقفت الهيئة أمام الاعتداءات المستمرة على المتنفسات العامة في المخططات السكنية، مشددة على السلطات المحلية في المحافظات القيام بدورها في وقف تلك الاعتداءات وضبط المعتدين وإحالتهم للقضاء.