صندوق النقد: الوضع فى قطاع غزة مؤلم
كشف صندوق النقد الدولى، أن وضع الاقتصاد فى قطاع غزة مؤلم مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفقر، مؤكدا أن التحديات التى يواجهها الاقتصاد الفلسطينى ككل من توترات سياسية وأمنية واجتماعية متزايدة، وتضخم مرتفع، وقيود على الحركة تؤثر على توقعات نموه على المدى المتوسط.
وأضاف الصندوق، أن التغلب على هذه التحديات سيتطلب إصلاحات وجهود مطلوب بذلها من جانب السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين، ما من شأنه تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وتمهيد الطريق لنمو اقتصادى أسرع وخلق فرص عمل وتخفيف حدة الفقر.
وأوصى الصندوق بتحسين جودة الإنفاق من خلال تنفيذ إصلاحات تتمحور حول فاتورة الأجور وصافى الإقراض، وزيادة الإيرادات الضريبية المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
ودعا إلى تفاهمات فلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية لحل الملفات المالية وتقليل العوائق أمام حركة البضائع والأشخاص والاستثمار.
كما حث على تنفيذ إصلاحات إضافية لتحسين بيئة الأعمال ومعالجة المشكلات الهيكلية للنمو.
وحث الصندوق الحكومة الفلسطينية على تكثيف الرقابة على البنوك، ومواصلة الضغط من أجل ترتيبات بديلة لتحل محل العلاقات المصرفية الحالية بالشيكل، والدفع الرقمى المسبق لتقليل الفائض النقدى بالشيكل.
