الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على الأمن الإيراني بسبب ألبانيا

أقرت الولايات المتحدة، عقوبات على وزارة المخابرات والأمن الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب، بسبب صلتهما بهجوم إلكتروني غير مسبوق، استهدف ألبانيا والضلوع في أنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وأفاد نائب وزيرة الخزانة الأمريكية براين نلسون، أن "هجوم إيران الإلكتروني على ألبانيا يتجاهل قواعد سلوك الدولة المسؤول في أوقات السلم في الفضاء الإلكتروني، والتي تشمل الامتناع عن الإضرار بالبنى التحتية الحيوية التي توفر خدمات للعامة".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن وزارة المخابرات والأمن تشرف على العديد من الشبكات، التي تتضمن عناصر تشكل تهديدًا للأمن الإلكتروني عبر الإنترنت، ويتضمن ذلك من شاركوا في عملية تجسس إلكترونية وهجمات ببرمجيات خبيثة تطلب الفدية دعمًا للحكومة الإيرانية.

وأتت وزارة الخزانة الأمريكية، على ذكر مجموعة إيرانية واحدة تعرف باسم "مادي ووتر" قالت إنها تشن حملات إلكترونية منذ 2018 مستغلة ثغرات في شبكات أجنبية لاختلاس معلومات حساسة واستخدام برمجيات فدية خبيثة.

وأوضحت أن "مادي ووتر" شنت هجوما إلكترونيا على هيئات حكومية تركية في نهاية العام الماضي.

إضافة إلى استهداف منشآت وبنى تحتية، فإن القراصنة مسؤولون عن تسريب وثائق من حكومة تيرانا وبيانات شخصية عن مواطنين ألبان.

وقال نلسون "لن ندع هجمات إلكترونية إيرانية تزداد عدائية تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءنا وشركاءنا".

وتجمد العقوبات أي أصول قد يملكها المستهدفون بها في الولايات المتحدة وتمنع الأفراد والشركات بما يشمل المصارف الدولية التي لديها نشاط في الولايات المتحدة، من التعامل معهم، للحؤول دون وصولهم إلى الشبكات المالية العالمية.

وشهدت ألبانيا مؤخرًا هجومًا إلكترونيًا ألقت حكومتا واشنطن وتيرانا باللوم فيه على إيران.

وقطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع طهران الأربعاء، وحمّل رئيس وزرائها إيدي راما، إيران المسؤولية عن الهجوم الإلكتروني الذي وقع في يوليو.

وقال راما، في خطاب مصور نادر، إن الهجوم الإلكتروني "هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الداخلية الحكومية، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد".