الكاظمي: لم أكن يومًا طرفًا أو جزءا من المشكلة وكنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة وجهها أمس للشعب العراقي، تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين.
و أشار الكاظمي إلى ضرورة وضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلًا وليس شعارًا وادعاءً.
وأكد الكاظمي، بعد ساعات من انسحاب المحتجين من المنطقة الخضراء بدعوة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، إنه "سياسيًا قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة.
كما شدد رئيس الوزراء العراقي أنه لم أكن يومًا طرفًا أو جزءا من المشكلة وكنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة".
وأضاف أتحدث إليكم اليوم ويعتصـرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصـراع السياسي، وأتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفًا في نزاع السلاح المنفلت مع السلاح المنفلت؛ فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم".
كما تابع سياسيًا قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة؛ لمساعدتها في الوصول إلى حل مرضٍ للجميع؛ لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين".
وصرح: أقول لأهلي العراقيين: إن العراق أكبر من الجميع، وليس هناك أي شخص، أو حزب، أو قوة أهم من العراق، ومن مصالح العراق".
وحذر رئيس الوزراء العراقي أنه:إذا أرادوا “الفرقاء” الاستـمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ.
