الإثنين 03 أكتوبر 2022
booked.net

اليمن.. اللجنة الرئاسية تقر وقف إطلاق النار في شبوة

متن نيوز

أصدرت اللجنة الرئاسية المعنية بمعالجة تمرد الإخوان في شبوة، قرارًا بوقف إطلاق النار بين جميع الأطراف مع الالتزام بعدم العودة للإخلال بأمن واستقرار المحافظة.

وأسندت اللجنة برئاسة وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، مهمة تأمين الخط الدولي (عتق-العبر) من نقطة نعضة إلى خشم رميد، لقائد محور عتق العميد الركن علي هادي لتأمينها بالقوات الخاصة التابعة للمحور لضمان تأمين سلامة المسافرين والحركة التجارية في هذا الخط.

وذكرت اللجنة الرئاسية، أنها قامت بالنزول إلى مدينة عتق عاصمة شبوة وأجرت عددا من اللقاءات والتواصلات داخل المحافظة وخارجها لتقصي الحقائق، حيث تعاملت بمسؤولية تامة مع الأحداث وما نتج عنها حرصًا منها على لم شمل منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، خاصة الحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة بشكل عام.

كما سعت إلى إجراء الاتفاقات مع جميع الأطراف وتقييم مجريات الأحداث تنفيذًا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بمباشرة عملها لحل ومعالجة أحداث شبوه وما نتج عنها من تداعيات.

وأسندت وضع الخطة الأمنية في المحافظة إلى اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ عوض الوزير على أن ترسلها إلى رئيس اللجنة العسكرية الرئاسية وزير الدفاع لإقرارها، على أن تستمر الوحدات المسؤولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بتنفيذ مهامها السابقة.

كما أقرت تنفيذ القرارات الرئاسية وإجراء دور التسليم والاستلام بين قيادات السلف والخلف وفقًا للقرارات الرئاسية وتكليف الأركانات والنواب لتلك الوحدات بتسيير أعمالها التي لم تشارك في الأحداث.

وأكدت أهمية تجميع الوحدات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة تحددها اللجنة الأمنية في المحافظة، وإجراء عملية الحصر البشري والمادي وإعادة ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها.

وشددت على وقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وتعهدت بجبر الضرر وحصر الأضرار البشرية والمادية الخاصة والعامة واعتبار كل من سقط في هذه الأحداث شهداء، ومعالجة جميع الجرحى والإفراج عن أي محتجز بسبب تلك الأحداث المؤسفة، في إشارة لتمرد الإخوان.

ووجهت اللجنة الرئاسية تحذيرا شديد اللهجة للمتمردين الإخوان "بالالتزام التام بتنفيذ كافة الإجراءات الصادرة عنها وتحذير كل من يسعى بالإخلال أو التقصير في تنفيذها مع التأكيد على أهمية التحلي بالضبط والربط العسكري وفقًا للأنظمة واللوائح العسكرية والأمنية.