بعد إعلان الصدر.. رئيس الوزراء العراقي يدعو لـ "حوار وطني جاد"

أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن دعوته جميع القوى السياسية إلى اجتماع في قصر الحكومة اليوم الأربعاء، "للبدء في حوار وطني جاد"، وذلك بعد ساعات من إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، تأجيل تظاهرة حاشدة دعا إليها.

يأتي ذلك بعد عشرة أشهر من الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة جديد.

وارتفع التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر يوليو، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، دون أن تتطور الأمور إلى عنف.

وينفذ مناصرو الصدر منذ 30 يوليو اعتصامًا في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر مناصرو الإطار التنسيقي اعتصامًا مضادًا على أسوار المنطقة الخضراء قبل خمسة أيام.

ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل مطالبة الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وعودة انعقاد البرلمان.

ويضم الإطار التنسيقي خصوصًا كتلة الفتح البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.

ودعا الكاظمي في بيان "من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره"، "الإخوة قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة اليوم الأربعاء للبدء في حوار وطني جاد".

وأضاف أن هدف اللقاء هو "التفكير المشترك" في "إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، وبما يسهم في تهدئة التصعيد الحالي".

ولم يتضح مستوى تمثيل القوى السياسية في هذا الاجتماع ولا هوية القوى المشارِكة بعد، فيما لم تعلّق القوى السياسية على دعوة الكاظمي.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الصدر تأجيل تظاهرةٍ حاشدة دعا تياره لتنظيمها السبت في بغداد "حتى إشعار آخر".

وقال الصدر في تغريدة الثلاثاء "إن كنتم تراهنون على حرب أهلية فأنا أراهن على الحفاظ على السلم الأهلي وإن الدم العراقي غالٍ".

من جهة ثانية، قدّم وزير المالية العراقي علي علاوي الثلاثاء استقالته من منصبه في الحكومة المكلّفة بتصريف الأعمال.

وبدأ المأزق الحالي مع رفض التيار الصدري لاسم رشحه الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة.