مرفأ بيروت.. القضاء اللبناني يقرر الحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين مُدعى عليهما
قرر القضاء اللبناني الأربعاء الحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين مُدعى عليهما.
جاء ذلك في تطور جديد لقضية انفجار مرفأ بيروت حيث ياتي قرار القضاء اللبناني جاء بناء على دعوى قدمتها نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا، حسب تأكيدات مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.
وكشف المصدر بأن رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني أصدرت قرارًا بالحجز الاحتياطي بقيمة 100 مليار ليرة (حوالي 66 مليون دولار) على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.
وإثر انفجار المرفأ، تولى مكتب الإدعاء في نقابة محامي بيروت مقاضاة الدولة عبر تقديم دعاوى بوكالته عن قرابة 1400 من عائلات الضحايا والمتضررين من الانفجار.
ويثير التحقيق انقسامًا سياسيًا مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها حزب الله على عمل البيطار واتهامه بـ "تسييس" الملف.
والتحقيق في الانفجار جراء الدعاوى ضد البيطار معلّق منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول، ما يؤجج غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية.
يذكر أن هؤلاء جددا تزامنًا مع إحياء لبنان الخميس الذكرى السنوية الثانية للانفجار، مطالبة الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثر التحقيق المحلي.
ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبين لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنًا.
