تفاصيل لقاء رئيس الدبلوماسية السعودية ورئيس الوزراء الياباني

متن نيوز

تواصل المملكة العربية السعودية إقامة علاقات في آسيا. هذه المرة في زيارة وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لليابان. وكان في استقباله في طوكيو نظيره يوشيماسا هاياشي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بهدف زيادة توسيع العلاقات الودية كشركاء استراتيجيين تحت اسم "رؤية اليابان السعودية 2030".

 

وقبل مناقشة المزيد من التعاون بين البلدين، أعرب الأمير فرحان عن تعازيه نيابة عن الشعب السعودي في وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في 8 يوليو. من جانبهما، أعرب كيشيدا وهاياشي عن امتنانهما لزيارة الأمير فرحان لليابان، وعن تقديرهما العميق لرسائل العزاء التي وجهها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بوفاة آبي.

 

"اليابان تولي أهمية قصوى لعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية، وأرحب بالتعاون بين بلدينا". هكذا بدأ الاجتماع الأول بين وزيري الخارجية. وأعرب هيياشي عن امتنانه لإمدادات المملكة العربية السعودية المستقرة من النفط الخام، داعيًا إلى استمرار التعاون لضمان مزيد من الاستقرار في سوق النفط الخام الدولي وزيادة الإنتاج.

 

ومع ذلك، لم يكن النفط هو القضية الوحيدة التي ناقشها المستشاران. كما كانت الطاقات المتجددة والبنى التحتية وتغير المناخ والسياحة والثقافة من النقاط الرئيسية في الاجتماع، وركزت بشكل خاص على "رؤية المملكة العربية السعودية واليابان 2030".

 

في اجتماع فرحان مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، اتفق كلاهما على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بالتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للعمل معًا بشأن التهديدات الرئيسية في آسيا والشرق الأوسط: المشكلة النووية والصاروخية والوضع في إيران واليمن بشكل رئيسي.

 

نال هذا الاجتماع تقديرًا عاليًا من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، التي أكد رئيسها أكيهيكو تاناكا أن المملكة العربية السعودية كانت وستظل دولة مهمة جدًا لليابان "ليس فقط كمصدر للموارد الطبيعية، ولكن أيضًا كدولة رئيسية في الشرق الأوسط "، مشيرة إلى أهمية المنتدى الاقتصادي العالمي 2022.

 

وبهذا المعنى، أشاد تاناكا بالعمل الذي تقوم به هذه الدولة الخليجية من أجل "الحفاظ على علاقات التعاون، لا سيما في مجال التقدم التكنولوجي والتوحيد القياسي والتنمية ". وتضاف هذه الصفات إلى تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكذلك استخدام الموارد المائية وفق رؤية 2030 بين البلدين.