19 مرافعة خلال 9 ساعات.. تفاصيل استجواب القضاء التونسي لرئيس النهضة الإخوانية
استجوب القضاء التونسي، أمس الثلاثاء، رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوسي، بتهم تبييض الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب سواء داخل التراب التونسي أو خارجه.
كما تم استدعاء نجل الغنوشي معاذ كمتهم في القضية وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي الذي اعتقل، مؤخرا، وتم الإفراج عنه ليبقى على ذمة التحقيقات في القضية ذاتها.
وبدوره، أكد المحامي سمير ديلو، أن قاضي التحقيق قرر الإبقاء على رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح، بعد تقديم 19 مرافعة خلال تسع ساعات.
وفي سياق متصل، أكدت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن القطب القضائى لمكافحة الإرهاب المسؤول عن القضية المتعلقة بجمعية "نماء تونس"، وأصدر قرارا بتحجير السفر على رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى، عقب استجوابه والإبقاء عليه بحالة إطلاق سراح.
وحضر الغنوشي، برفقة أكثر من 15 محاميا، فيما طلبت النيابة إصدار أمر إيداع بالسجن ضد زعيم حركة النهضة في نهاية التحقيق.
ووقف عشرات من أنصار الغنوشي (81 عامًا) يحتجون خارج المحكمة، حيث الوجود الكثيف لقوات الشرطة لتأمين إدلائه بشهادته في جلسة تمهيدية أمام قاضي تحقيقات.
وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الارهاب تظاهر حوالي مئتي شخص من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب ورددوا "حريات حريات" و"بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي" ورفعوا لافتات كُتب عليها "لا للمحاكمات السياسية".
وكانت السلطات التونسية أعلنت فى وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي والجبالي.
وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلًا عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.
