ولي العهد السعودي يغادر تركيا بعد مباحثات مع أردوغان

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الأربعاء، تركيا، حيث كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رأس مودعيه عقب لقاء ثنائيًا في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وكان قد وصل الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة التركية، ثالث محطات جولته الإقليمية الرسمية في المنطقة التي بدأت بمصر ثم الأردن، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى القصر الرئاسي في أنقرة الرئيس أردوغان، وأُجريت له مراسم استقبال رسمية.

واختتم ولي العهد السعودي جولته الإقليمية من خلال محطته الثالثة بتركيا، حيث عقد مباحثات مع الرئيس التركي بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، تناولت ملفات سياسية واقتصادية، وشهدت الزيارة الرسمية أيضا توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.

وتركزت الأجندة الرئيسية للمحادثات حول الاقتصاد، حيث جرت مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة التعاون بين الرياض وأنقرة في مختلف المجالات من التجارة إلى السياحة، ومن الصحة إلى الصناعات الدفاعية، وتم توقيع عدة اتفاقيات بين تركيا والمملكة العربية السعودية خلال الزيارة.

نص البيان الختامي المشترك:

"انطلاقًا من العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وشعبيهما الشقيقين، وتلبية لدعوة كريمة من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بزيارةٍ إلى جمهورية تركيا في 22 يونيو 2022.

وقد استقبل سموه الكريم رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية في المجمع الرئاسي.

وفي جو سادته روح المودة والإخاء، بما يجسد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، عُقدت جلسة مباحثات رسمية بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس رجب طيب أردوغان.

جرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين من مختلف الجوانب، وتم التأكيد بأقوى صورة على عزمهما المشترك لتعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية، وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان سبل تطوير وتنويع التجارة البينية، وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتذليل أي صعوبات في هذا الشأن، وتكثيف التواصل بين القطاعين العام والخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة في شتى المجالات، مشيدين بالمقومات الاقتصادية الكبيرة للبلدين بصفتهما عضوين في مجموعة العشرين، والفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 في مجالات الاستثمار، والتجارة، والسياحة، والترفيه، والتنمية، والصناعة، والتعدين، ومشاريع البناء والنقل والبنى التحتية )بما في ذلك المقاولات(، والزراعة، والأمن الغذائي، والصحة، ومجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والإعلام، والرياضة، واتفقا على تفعيل أعمال مجلس التنسيق السعودي التركي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تبادل الخبرات بين المختصين في البلدين.