في بيان مشترك.. مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان أولوية ضمان أمن الطاقة عالميا

نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، نص البيان المصري الأوروبي المشترك حول المناخ والطاقة والتحول الأخضر، عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاء نص البيان المشترك على الآتى:

التقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية في القاهرة اليوم للتشاور حول تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مواجهه التحديات ذات الصلة بتغير المناخ والطاقة والتحول الصناعي، وذلك اتصالًا بانعقاد الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها مصر لاحقا العام الجاري.

يتشارك كل من مصر والاتحاد الأوروبي في أولوية تعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تغير المناخ والتدهور البيئي، وضمان أمن الطاقة والتحول الأخضر العادل والمتوازن.

وإدراكا لضرورة اتخاذ خطوات طموحة وعاجلة تساهم في تعزيز العمل العالمي لمواجهة تغير المناخ، نعيد التأكيد على التزامنا المشترك وعزمنا على الإسراع من وتيرة التحول العادل للطاقة وتطوير اقتصاد يستند إلى كفاءة استخدام الموارد والعدالة الاجتماعية والانبعاثات المنخفضة والحياد المناخي، وذلك لتعزيز الرفاهية المشتركة من خلال النمو المستدام والقادر على التحمل.

يدرك كل من مصر والاتحاد الأوروبي أن التنفيذ الكامل لأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة واتفاق باريس لتغير المناخ هما ركائز أساسية لجعل العالم أكثر قدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وأن التجارة والاستثمارات وإصلاح السياسات لدعم تنفيذ هذه الوثائق، استنادًا إلى مبادئهما المشتركة، هي محركات التعافي المستدام والتنمية المستدامة.

إننا نعرب عن التزامنا بالوصول إلى أهداف اتفاق باريس والإبقاء على حد الـ 1٫5 درجة مئوية لارتفاع درجات الحرارة العالمية في المتناول، استنادا إلى نتائج الدورة الـ ٢٤ لمؤتمر الأطراف في مدينة كاتوفيتسا البولندية وميثاق جلاسجو للمناخ وغيرها من قرارات مؤتمرات الأطراف ذات الصلة، ومن خلال المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة وخطط واستراتيجيات خفض وتصفير الانبعاثات وتنفيذ السياسات ذات الصلة.

واستجابة للعلم، ندعو كافة الدول لاستكشاف الطرق التي تمكنها من رفع طموحها إلى أعلى مستوى ممكن واتخاذ خطوات للإسراع من تعهدات خفض الانبعاثات، وتحقيق تقدم ملموس نحو مقاربة طموحة وتحويلية للتعامل مع التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والوفاء بتعهدات تمويل المناخ.

إن التحول إلى اقتصاد أخضر ودائري، وعلى الأخص التأكيد على سلامة النظم الحيوية وحماية التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للموارد على كافة المستويات، وفقا للاقتضاء، بما في ذلك المياه، هو عامل رئيسي لتحقيق نمو مستدام ومحايد مناخيًا.

ستقوم كل من مصر والاتحاد الأوروبي بجهد مشترك للحفاظ على الزخم السياسي للتطبيق الناجح لاتفاق باريس لتغير المناخ ولضمان نتائج طموحة عن الدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الأطراف، وأخذًا في الاعتبار التقدم المعتبر الذي حققه الطرفان، فإننا نؤكد أهمية ما يلي:

- قيام كافة الأطراف بمراجعة وتعزيز أهداف ٢٠٣٠ في مساهمتهم المحددة وطنيًا بما يلزم لجعلها متوافقة مع اتفاق باريس بحلول الدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الأطراف، أخذا في الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة لكل طرف.

- دعم وتعزيز تحول عادل للطاقة على نحو عالمي وسريع، بما يضعنا على الطريق لتحقيق صافي انبعاثات صفرية عالميا بحلول منتصف القرن.

- تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم تنفيذ عمل المناخ ذي الصلة بالتكيف وبناء القدرة على التحمل على الأرض، والاستمرار في التعاون من أجل تجنب وتقليص ومواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن الآثار السلبية لتغير المناخ.

- الإسراع من جعل تدفق تمويل المناخ متوافقا مع أهداف اتفاق باريس وهدف الـ 100 مليار دولار في أسرع وقت ممكن، وكحد أدني، مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف في الدول النامية من مستويات ۲۰۱۹ بحلول ٢٠٢٥، وتعزيز حشد تمويل المناخ للاستجابة لاحتياجات الدول النامية.

وفي سياق هذه الجهود، فسوف نعمل على ضمان التفاعل النشط والحوار البناء من كافة الأطراف أصحاب المصلحة، وخاصة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومجموعات المرأة والشباب.

سيقوم الاتحاد الأوروبي ببذل أقصى الجهود لدعم الرئاسة المصرية للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك لوضع طريق نحو تعزيز الطموح العالمي، وتحقيق تقدم ملموس ومتوازن في كافة الموضوعات، خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، والتكيف، والتمويل بما يضمن مؤتمرًا ناجحا يركز على تنفيذ مقررات مؤتمر جلاسجو وغيرها من الالتزامات.

أكد كل من مصر والاتحاد الأوروبي على أهمية وعجلة العمل الخاص بالتكيف وتأثيره على الحياة والتنمية، وفي هذا الصدد اتفقا على تعزيز التعاون حول مقاربة طموحة وتحويلية في مجال التكيف بما يدعم العمل الوطني ذي الصلة والتعاون والتنسيق على كافة المستويات، ادراكا للطبيعة العبر- قطاعية للآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك على التنمية وحياة البشر والنزوح والسلام.

تدرك كل من مصر والاتحاد الأوروبي أن الحقائق الجيوسياسية والوضع الراهن لسوق الطاقة يتطلب الإسراع من وتيرة هذه الشراكة وتكثيفها. ومن خلال العمل سويًا كشركاء، ستقوم مصر والاتحاد الأوروبي بمواجهة التحديات المشتركة في أمن إمدادات الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، والتحول نحو اقتصاد يستند إلى كفاءة استخدام الموارد والعدالة الاجتماعية والحياد المناخي، وفقا للاقتضاء، ويستند كذلك إلى تجنب التشوهات في سوق الطاقة المتجددة والوقود النظيف والاستثمار في سلاسل القيمة ذات الصلة بهذه المجالات. ومن هذا المنطلق، سيكثف الاتحاد الأوروبي ومصر من التعاون بينهما، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والعمل على كفاءة الطاقة.