ليبيا.. اشتباكات عنيفة بين مليشيات متناحرة في العاصمة طرابلس

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة مساء أمس الجمعة بين مليشيات متناحرة في العاصمة الليبية طرابلس؛ ما أدى لإثارة الذعر بين المواطنين.

ووقعت الاشتباكات بمناطق عدة بينها  منطقة ”جزيرة سوق الثلاثاء“، التي يتخذها كثير من المواطنين متنفسا أثناء الأجواء الحارة وانقطاع الكهرباء في العاصمة الذي يمتد لساعات طويلة.

ونقلت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات تظهر رعب المواطنين جراء إطلاق الرصاص، وحدوث أزمة سير خانقة بالتزامن مع إغلاق بعض الطرق من قبل مسلحين.

فيما أكد شهود عيان أن اشتباكا وقع بين مجموعة تتبع جهاز دعم الاستقرار الذي يقوده المليشاوي عبد الغني الككلي “ غنيوة“ ومجموعة من الزنتان، ولم تتوافر حتى الآن أي حصيلة لهذه الاشتباكات التي لم تتضح أسبابها.

ومن جانبها أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، صباح السبت، عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي تشهدها مناطق وأحياء عديدة في مدينة طرابلس منذ مساء يوم الجمعة، بوسط الأحياء والمناطق المدنية المكتظة بالسكان المدنيين.

وقالت اللجنة في بيان إن هذه المواجهات المسلحة تعكس الاستهتار بأرواح وسلامة المدنيين وما ترتب على هذه الأحداث المؤسفة من ترويع للسكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وأكدت اللجنة أن أعمال العنف، باتت تُشكل تهديدا وخطرا كبيرين علي أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد.

وطالبت جميع أطراف النزاع بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيد من العنف والاقتتال، وتُحمل الأطراف المعنية كافة، المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيدية من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين أو المساس بالأمن والسلم الإجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وشددت على أن ضمان أمن وسلامة وحماية السكان المدنيين ينبغي أن تلتزم به جميع الأطراف، مذكرة جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلحة بمسؤولياتها تجاه حماية المدنيين وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر تستهدف سلامتهم وحياتهم وممتلكاتهم، وذلك وفقًا لما نص عليه للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجددت اللجنة دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قراري مجلس الأمن رقم (2174) ورقم (2259)، واللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالًا تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.