نمو حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليونان خلال عام 2021 بنسبة 67%
نما حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليونان خلال عام 2021 بنسبة 67%، ليصل إلى أكثر من ملياري درهم (544 مليون دولار).
وذلك مقابل 1.2 مليار درهم في عام 2020، فيما بلغ معدل نمو التبادل التجاري خلال السنوات العشر الماضية 166%، حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
أشارت البيانات إلى أن أهم 5 سلع تم استيرادها من اليونان خلال 2021 تضمنت زيوت نفط وزيوتا متحصلا عليها من مواد معدنية بقيمة 510 ملايين درهم، وسجائر بقيمة 134 مليون درهم، وصفائح وألواح ألومنيوم بقيمة 77 مليون درهم، وأحجار بناء بقيمة 67 مليون درهم، وأدوية بقيمة 65 مليون درهم.
وتصدرت سلعة الألومنيوم الخام قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها إلى اليونان العام الماضي، مسجلة ما قيمته 244 مليون درهم.
فيما تصدرت أجهزة الهواتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية، مسجلة ما قيمته 124 مليون درهم.
وأظهرت البيانات أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2012 بلغ 772 مليون درهم، ليرتفع إلى 907 ملايين درهم في عام 2013.
وسجل إجمالي التبادل التجاري بين الجانبين عام 2014 نحو 841 مليون درهم، مرتفعًا إلى 991 مليون درهم في عام 2015.
وشهد عام 2016 تجاوز التبادل التجاري بين البلدين حاجز المليار درهم ليرتفع إلى 1.18 مليار درهم عام 2017، وإلى نحو 1.5 مليار درهم عام 2018، وحوالي 1.67 مليار درهم في عام 2019.
يأتي هذا النمو في العلاقات التجارية في وقت تشهد العلاقات ازدهارا بين دولة الإمارات واليونان.
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن- برئيس وزراء اليونان والوفد المرافق، معربا عن ثقته بأن الزيارة ستكون إضافة جديدة للتعاون والعمل المشترك الفاعل والمثمر بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والبناء على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.
كما استعرض الجانبان مختلف أوجه التعاون بينهما والفرص الواعدة لتطويرها، خاصة في المجالات الحيوية الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئة والطاقة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتي تعد داعما رئيسيا للاقتصادات الوطنية ومحركا لعجلة التنمية المستدامة في البلدين.
