"إيلون ماسك": موقع "تويتر" سيظل مجانيا للمستخدمين العاديين

متن نيوز

قال "إيلون ماسك" إن موقع "تويتر" سيظل مجانيا للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسوما بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي.

 

ويسعى ماسك لزيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة. 

 

 

وقال ماسك في تغريدة في وقت مبكر من صباح الأربعاء: "تويتر سيظل دائما مجانيا للمستخدمين العاديين، لكن قد يطلب تكلفة طفيفة للاستخدام التجاري والحكومي".

 

ولم يرد "تويتر" حتى الآن على طلب للتعقيب من رويترز.

 

ومنذ الشهر الماضي يتحدث ماسك عن مجموعة تغييرات في تويتر، وبعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، قال ماسك إنه يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة.

 

وذكر موقع "ذي إنفورميشن" لأخبار التكنولوجيا  أن شراء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في بادئ الأمر لحصة 9% في تويتر محل تحقيق.

 

وذلك من جانب لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية. وكان ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، قد توصل إلى اتفاق، الإثنين 25 أبريل 2022، لشراء تويتر في صفقة ستضع في يد أغنى رجل في العالم السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي تضم ملايين المستخدمين والقادة العالميين.

 

 

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة القول إن اللجنة تنظر فيما إذا كان ماسك قد امتثل لشرط مرتبط بمكافحة الاحتكار عندما اشترى حصته في شركة خدمات التواصل الاجتماعي في أوائل أبريل/نيسان الجاري.

 

 

وقد تصل الغرامة إلى 43792 دولارا عن كل يوم على الشركات التي لا تلتزم بالقواعد المتعلقة بالإفصاح عن مشتريات كبيرة من الأسهم أو صفقات الاستحواذ الأخرى.

 

وبعد عملية شراء الأسهم الأولي، عرض أغنى رجل في العالم شراء الشركة مقابل 54.20 دولار للسهم الواحد نقدا، وهو ما وافقت عليه تويتر في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ومن المستبعد أن ترفض الجهات المعنية بإنفاذ مكافحة الاحتكار شراء ماسك المحتمل لتويتر.

 

 

وأشار التقرير إلى أن التركيز ينصب في تحقيق اللجنة على ما إذا كان ماسك قد اشترى الحصة للتأثير على إدارة تويتر أو ما إذا كان مساهما غير مشارك في الإدارة.

وكان ماسك قد وصف حصته بأنها استثمار سلبي في إفصاحه في الرابع من أبريل نيسان لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

 

وقالت تويتر إنه ليس لديه تعليق على التقرير، في حين رفضت اللجنة التعقيب.

 

وكانت شركة "تويتر" قد أعلنت يوم الثلاثاء 26 أبريل/نيسان 2022، أن الملياردير إيلون ماسك سيتعين عليه أن يدفع لها شرطا جزائيا قدره مليار دولار، إذا ألغي اتفاقه لشراء شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار نقدا.

 

وأكد شركة تويتر أن أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة، بسبب عدم تقديم المطلوب من السيولة أو المديونية أو تمويل قروض مضمونة بأسهم.

 

وكانت تويتر قد قالت، يوم الإثنين الماضي، إن ماسك حصل على ديون وتمويل قرض مضمون بأسهم، وذلك بقيمة 25.5 مليار دولار، وتعهد بتسديد ديون بقيمة 21 مليار دولار في صورة أسهم.

 

وقالت شركة تويتر إنه سيتعين عليها دفع نفس الغرامة إذا تخلت عن الاتفاق وفق ظروف معينة.

 

كما كشف الشركة عن إمكانية إلغاء الصفقة إذا لم يتم إغلاقها بحلول 24 أكتوبر/نشرين الأول القادم. ويمكن مد الموعد ستة أشهر أخرى للوفاء بشروط معينة لإغلاقها، مثل التصاريح الخاصة بمكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي.

 

يقول ماسك إنه يريد "تحرير الإنترنت"، وهذا ما قوبل بمخاوف وانتقادات كبيرة من قبل بلدان الاتحاد الأوروبي التي لطالما تروج أنها منبع ومصنع الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

 

ومنذ اللحظة الأولى التي تحدث فيها إيلون ماسك عن نيته في الاستحواذ على تويتر وحتى لحظة نجاح الصفقة، يردد ماسك رغبته في أن يصبح تويتر منصة تتمتع بحرية الرأي بشكل مُطلق، وأن ذلك هو ما سيسمح للمنصة بالتطوّر والاستمرارية، دون خسارة أي من جمهورها.

 

ووصف ماسك نفسه سابقًا بأنه "مطلق لحرية التعبير" وتركت تعليقاته موظفي تويتر وآخرين يتساءلون عما إذا كان سيخفف من قواعد المنصة بشأن المحتوى المسموح به.

 

لم تكن تلك هي الفكرة الوحيدة التي تبناها ماسك، لقد تبنى أيضًا قضية إيقاف الروبوتات على تويتر قائلًا، عندما أصبح مالكًا للموقع سأوقف هذه الظاهرة أو سأموت بينما أحاول ذلك. وبالفعل، أعلن رغبته في أن تتحول المحاورات في موقع تويتر إلى نظام الـ end to end encryptionلضمان حماية وسرية أكبر للمستخدمين ورسائلهم، كما هو الحال في منصة Signal.

 

لكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي متخوّف من نية "ماسك" في منح الحرية المطلقة، وقد أصدر أحد أصدر أحد كبار المشرعين في الاتحاد الأوروبي تحذيرًا إلى إيلون ماسك، بعد ملكيته لتويتر مقابل 44 مليار دولار يوم الإثنين 25 أبريل 2022.

 

 

حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تيري بريتون، ماسك من التراخي الشديد في تعديل المحتوى في تعليقات لصحيفة "فاينانشيال تايمز". وقال بريتون لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه يريد أن يتطلع على خطط ماسك وأن يكون هناك مزيدًا من الإشراف على المحتوى بشكل مريح.

 

وأوضح: "نحن نرحب بالجميع. نحن منفتحون ولكن بشروطنا." وقال المفوّض أن رسالته لإيلون أن للاتحاد الأوروبي قواعد يجب احترامها، وأن هي ما سيتم الالتزام به وليست قواعد ماسك.

 

كان بريتون أحد القوى الدافعة وراء قانون الخدمات الرقمية، وهو عبارة عن حزمة جديدة من تشريعات الاتحاد الأوروبي تم تمريرها يوم السبت، والتي تنص على قوانين أكثر صرامة بشأن كيفية قيام عمالقة التكنولوجيا بتعديل المحتوى على منصاتهم.

 

وقال إن مجلس إدارة تويتر سيتعين عليه الامتثال لقوانين أوروبا بشأن قضايا مثل الاعتدال والشفافية وخطاب الكراهية.

 

قال بريتون إنه إذا فشل تويتر في الامتثال، فقد يفرض الاتحاد الأوروبي غرامة على الشركة بنسبة 6% من إيراداتها السنوية أو حتى حظرها من العمل في أوروبا بالكامل. بالإضافة إلى النص على كيفية قيام الشركات بمراقبة المحتوى غير القانوني والضار، تحتوي DSA على تشريعات من شأنها إجبار شركات التكنولوجيا على فتح خوارزمياتها للرقابة.

 

غرد ماسك في الشهر السابق على شرائه للشركة قائلًا إن خوارزمية تويتر "يجب أن تكون مفتوحة المصدر" - مما يعني أنها ستكون متاحة للجمهور للتدقيق.

 

كرر بريتون تحذيره لماسك في تغريدة. وقال "سواء كانت سيارات أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أي شركة تعمل في أوروبا تحتاج إلى الامتثال لقواعدنا - بغض النظر عن مساهمتها".

 

وأضاف: "السيد ماسك يعرف ذلك جيدًا. إنه على دراية بالقواعد الأوروبية الخاصة بالسيارات، وسوف يتكيف بسرعة مع قانون الخدمات الرقمية".

 

ووفقا لقانون الخدمات الرقمية الأوروبية فإن الشركات ملزمة بمنع ظهور أي محتوى ضار مثل المعلومات المضللة على منصاتها.

 

وأي منصة لديها أكثر من 45 مليون مستخدم ملزمة بتعيين عدد كبير من المتخصصين في التعامل مع المحتوى الضار بكل لغات دول الاتحاد الأوروبي. كما أن الشركات مطالبة بالتحرك الفوري للتعامل مع أي محتوى غير قانوني يتم نشره على منصاتها.