خطة اقتصادية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بمصر

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن هناك وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة، تُعد استراتيجية قومية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُمثِّل "رسالة طمأنة" للمستثمرين المحليين وعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

ونقلت رئاسة مجلس الوزراء المصرية عبر صفحتها بموقع "فيس بوك" اليوم السبت عن الوزير معيط قوله، في لقائه مع ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن "مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة، ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية، باتت أكثر قدرة على استيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية، حيث أنفقنا على تطويرها خلال السبع سنوات الماضية 400مليار دولار"، موضحًا أن خطة التعافي الاقتصادى من آثار الأزمة العالمية الراهنة تتضمن حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة القطاع الخاص.

وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، داعيا البنك للاستفادة من الفرص الاستثمارية خاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والدواء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحديد والصلب والنقل والمواصلات.

وأعرب عن تطلعه إلى قيام البنك بدور تمويلي منخفض التكلفة للمشروعات الخضراء، متطلعًا لدور أكبر للشركاء الدوليين أيضًا في تمويل المشروعات التنموية خاصة الخضراء في مصر على نحو يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.