آخرها فرض تشريعات جديدة.. الحوثي يُواصل انتهاك حقوق المرأة اليمنية

متن نيوز

لا يزال عبدالملك الحوثي وميليشياته يمارسون كافة أنواع الإنتهاكات مع الشعب اليمني، وخاصةً النساء من فرض قوانين ضد حقوق المرأة واعتقالهن وإطلاق النار عليهم، والإعتداء عليهن داخل السجون، وهو ما زاد غضب الشعب اليمني.

 

وأطلق الحوثي تشريعات جديدة منها منع سفر النساء دون موافقة خطية من المحرم أبرز تشريعات الحوثي، كما تستغل الميليشيات الخطاب الديني عبر اتهام النساء بالدعارة، بالإضافة إلى اللجوء إلى إثارة الشائعات ونشر الأخبار المضللة لشحذ الرفض المجتمعي ضد عمل النساء انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان

 

ويعتبر منع سفر النساء دون موافقة خطية من المحرم، هو انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث نصت المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن التمتع بالحريات والحقوق يكون دون تمييز من أي نوع، سواء بسبب اللون أو الجنس أو العنصر أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الثروة، وكفلت المادة 13 حرية التنقل دون تمييز.

 

كما يعتبر هذا الإجراء لإستهداف الناشطات السياسيات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان. 

 

وكشفت تقارير مقدمة لمجلس الأمن عن انتهاكات وإعتداءات قامت بها مليشيات الحوثي ضد النساء اليمنيين، منها الاغتصاب في السجون والمعتقلات السرية التي تديرها الجماعة المدعومة من إيران ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما فيها العاصمة صنعاء.

 

ووثق التقرير تعرض امرأتين للاحتجاز والإغتصاب من قِبل الحوثيين لرفضهما المشاركة في الدورات الثقافية، وهي دورات تقيمها الميليشيات للحشد الطائفي، واحتجاز لناشطات عارضن آراءهم سياسيًا أو مهنيًا، وتم تعذيبهن وتشويههن والاعتداء عليهن جنسيًا، واستخدام مزاعم الدعارة للمعتقلات بهدف نزع الدعم المجتمعي.

 

واستشهد التقرير بتسع حالات انتهاك قام الحوثيون خلالها باختطاف واحتجاز نساء ناشطات سياسيًا أو مهنيًا بسبب معارضتهن لآرائهم الأيديولوجية أو توجههم السياسي. 

 

 

واستخدمت مليشيات الحوثي مزاعم الدعارة كذريعة للحد من تقديم الدعم المجتمعي للضحايا المعتقلات ومنع مشاركتهن النشطة في المجتمع المحلي، وضمان عدم تهديدهن لنظام الحوثيين، كما قامت الميليشيات بتسجيل فيديوهات مخلة بالآداب واحتفظت بها لمواصلة استخدامها كوسيلة ضغط ضد أي معارضة من هؤلاء النساء.

 

ووفق تقارير فقد تعرضت 2617 امرأة وطفلة للقتل والإصابة في الفترة من 2015 حتى نهاية 2020، نتيجة للقصف العشوائي للأحياء السكنية، وتبين مقتل 528 امرأة، وإصابة 805،ومقتل 512 طفلة، وإصابة 772، وجاءت محافظة تعز في المقدمة بعدد 678 امرأة، وبعدها محافظة الحديدة والجوف والضالع. 

 

كما تعرضت 72 امرأة يمنية للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بسبب نشاطهن الإنساني والسياسي أو ابتزاز لأسرهن كجزء من سياسة استخدام النساء في الحرب، وتبين أن أمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، جاءت في المرتبة الأولى بعدد 31 حالة، مبينة أن المليشيا الحوثية تمارس الاعتقال والإخفاء والتعذيب وتحتجز أغلب النساء في فروع الأمن وأماكن احتجاز سرية أخرى بينما نسبة ضئيلة في السجون المركزية.

 

بالإضافة لإنشاء مليشيا الحوثي ملحقًا سريًا بجانب السجن المركزي في أمانة العاصمة صنعاء لإخفاء النساء، وتتواجد فيه حاليًا 50 امرأة مخفية، وذلك حسب إفادات 4 من الضحايا الناجيات.