الامارات وكوريا الجنوبية يتفقان على تجديد الاتفاقية الثنائية لمقايضة عملات البلدين

متن نيوز

اتفق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم على تجديد الاتفاقية الثنائية لمقايضة عملات البلدين

 

يأتي ذلك تأكيدًا على التزامهما باستمرار تعزيز التعاون التجاري والمالي بين البلدين.

 

وقع الاتفاقية  خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وجو يول لي، محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية.

 

وتتيح الاتفاقية التي تم توقيعها لأول مرة في عام 2013، للطرفين مواصلة مقايضة العملات المحلية بما يصل إلى /20/ مليار درهم و/6.1/ تريليون وون كوري، لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اليوم /13 أبريل 2022/، مع إمكانية تمديدها بموافقة متبادلة من كلا الطرفين.

 

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال  خالد محمد بالعمى: "تساهم الاتفاقية مع البنك المركزي في كوريا الجنوبية في تطوير الأسواق الاقتصادية والمالية في كلا البلدين بشكل كبير، وتعكس في الوقت ذاته حرص الطرفين على تعميق التعاون الثنائي في المسائل المالية، ولا سيما المتعلقة بالمجالات التجارية والاستثمارية وتعزيز الاستقرار المالي".

 

يشارإلى أن اتفاقيات مبادلة العملة أحد الأساليب التى تستخدمها البلدان التى توجد بينهما علاقات تبادل تجارى كبيرة لتمويل جزء من علاقاتهما التجارية، ويتم من خلالها دفع قيمة جزء من المبادلات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية لهما وليس بالدولار.

 

بشكل أخر اتفاقيات مبادلة العملة هى اتفاقية تجرى عادة بين بلدين صديقين، لتداول العملات المحلية الخاصة بهما، فى عمليات تمويل التجارة والاستثمارات، بأسعار محددة مسبقًا لسعر الصرف، دون استخدام أى عملة ثالثة مثل الدولار الأمريكى.

 

ووقع البلدان في عام 2018 شراكة استراتيجية أسهمت في تعزيز الفرص التي تؤسس أسواقا وقنوات اقتصادية جديدة خارج كوريا الجنوبية والإمارات.

 

وتبرز ملفات الطاقة النظيفة، وقطاع النفط، والسياحة، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى التعاون الثقافي كأبرز أوجه التعاون بين الإمارات وكوريا الجنوبية.

 

وتسعى كوريا الجنوبية والإمارات لتوسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل العديد من المجالات منذ أن فازت كوريا الجنوبية بصفقة تبلغ قيمتها 20 مليار دولار في عام 2009 لبناء أربعة مفاعلات نووية ضمن محطة "براكة" للطاقة النووية بالإمارات.

 

وتمثل محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية بين الدولتين، والنقطة الفارقة في تاريخ علاقات البلدين بالنظر إلى حجم المشروع وما تمثله المحطة من قيمة مضافة لقطاع الطاقة الإماراتي.