في ظل تحركاتها.. هل تنجح مباحثات فرنسا في حلحلة الأزمة الليبية؟

متن نيوز

أكد 33 مرشحا لرئاسة ليبيا، في بيان لهم، ترحيبهم بالمبادرة الأممية الداعية لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري، لوضع قاعدة دستورية توافقية في أقرب وقت ممكن.

وفي مبادرة جديدة طالب 33 مرشحا لرئاسة ليبيا بضرورة إقامة الانتخابات في أقرب وقت ممكن، والمحافظة على التهدئة وإخماد دعوات القتال.

 

ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية الليبية فإن الترشح يتقدم بـ5000 تزكية من مواطنين ليبيين لقبول أوراقه، وبعد إعلان حالة القوة القاهرة وتأجيل إجراء الانتخابات الليبية، ظهر المرشحون كفاعل سياسي نظرا لما لديهم من تأييد شعبي يتمثل في التزكيات الشعبية.

 

وتعهد المترشحون للانتخابات الرئاسية للسعي من خلال التواصل مع الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا والمجتمع الدولي للتعجيل بتحقيق رغبة الليبيين في إعادة الأمانة للشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة، وإجراء الانتخابات.

وشددوا على أنه "لا سبيل إلى بناء دولة المواطنة والمؤسسات إلا بإجراء انتخابات عامة برلمانية ورئاسية متزامنة تباشر".


واختتمت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الجمعة، الاجتماع التشاوري في تونس والذي عُقِدَ على مدى ثلاثة أيام مع وفد من "الأعلى للدولة" بعد أن رفض البرلمان حضور تلك المشاورات، الهادفة لوضع قاعدة دستورية لتمكين إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.

◄ فرنسا
كما اتفق المبعوث الفرنسي إلى ليبيا مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت السفارة الفرنسية في ليبيا عبر حسابها على "تويتر" إن المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، أجرى اتصالا مع باشاغا، حيث اتفق الطرفان على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.


وتابعت أن الطرفين اتفقا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في جميع أنحاء ليبيا والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع عبر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

 

وكان سولير، أجرى الجمعة، اتصالات مع عدد من الشخصيات السياسية الليبية البارزة بينها المرشح الرئاسي عارف النايض، بخصوص التطوّرات الأخيرة بالبلاد، وسبل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

 

◄  مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة

قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، إنها تريد سلطة تنفيذية في ليبيا قادرة على بسط نفوذها على كل الأرجاء والوصول للانتخابات، داعيا لتجنب أي تهديد للتقدم الذي حققه الليبيون أنفسهم، والأولوية اليوم تتمثل في الحفاظ على الاستقرار ووحدة البلاد.

وأعرب المندوب الفرنسي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي  بشأن ليبيا عن قلق بلاده إزاء اللجوء إلى القوة والتهديد بالعنف والقيود المفروضة على حرية الحركة، التي كثرت خلال الأسابيع الأخيرة، داعيا إلى السماح بحرية الحركة داخل البلاد، للمحافظة على وحدة ليبيا، وبالأخص فيما يتعلق بالمجال الجوي.

 

وحذر المندوب الفرنسي، من أن كل فرد يهدد سلام واستقرار ليبيا، يمكن أن يخضع لعقوبات مجلس الأمن، مشيرا إلى أن تنظيم الانتخابات الضامن الأساسي لاستقرار البلاد، ونؤيد الدعوة لتنظيمها في أقرب وقت ممكن، لأنها من شأنها إنهاء العملية الانتقالية.

 

وأضاف: "ندعم جهود جميع الأطراف في اعتماد خارطة طريق تلقى بقبول جميع الأطراف، وندعم جهود البعثة الأممية في هذا المجال، لفتح الحوار بين كل الأطراف لتشكيل سلطة تنفيذية واحدة في طرابلس".

 

وحث المندوب الفرنسي على ضرورة ضمان حيادية المؤسسة الوطنية للنفط، والتوزيع العادل والشفاف لعائدات النفط، لضمان الاستقرار في ليبيا.


هذا وقد أكدت فرنسا دعمها لـ إجراء الاستحقاقات الانتخابية بتوافق جميع الليبيين على قاعدة دستورية، وصولا لتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.