رسالة طمأنينة من فرنسا لمصر بشأن القمح

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أن فرنسا ستضمن حصول مصر على احتياجاتها من القمح في الأشهر المقبلة.

وبين لو مير، خلال زيارة رسمية للقاهرة: "سنقف إلى جانب مصر لضمان حصولها على القمح الذي تحتاجه في الأشهر المقبلة".

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ منذ أكثر من شهر في اضطراب أسواق الحبوب من خلال تعطيل الإمدادات الضخمة من القمح عبر البحر الأسود.

وشهدت أسواق القمح العالمية اضطرابا كبيرا في الأسابيع القليلة الماضية، تأثرا بالحرب «الروسية-الأوكرانية»، حيث تصاعدت أسعار القمح بصورة كبيرة، مع تضرر الاقتصاديات العالمية، نتيجة عدم تصدير شحنات من قمح روسيا وأوكرانيا، واللتين تصدران أكثر من 25% مما يستورده العالم من القمح.

وتشير تقارير حكومية مصرية إلى زيادة الطاقات الإنتاجية من القمح بنسبة تقترب من 3 أضعاف الطاقات التخزينية، ليكفي الاحتياطي الاستراتيجي منه لأكثر من 4 أشهر، كما زادت المساحات المنزرعة من القمح بنسبة نحو 124% منذ عام 2017، لتصل لنحو 3.5 مليون فدان.

وحسب تقرير معلوماتي صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن الدولة المصرية تستهدف زيادة الكمية المزروعة بمحصول القمح بنحو 1.5 مليون فدان خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وتبلغ إنتاجية فدان القمح المزروع في مصر قرابة 3 أطنان، حسب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري.

وتلفت مصادر الحكومية إلى أن دراسات أجرتها مؤخرا أشارت إلى أن قرابة 80% من الفلاحين الذين تواصلت معهم جهات حكومية زرعوا القمح في جزء من أراضيهم العام الماضي، مع محصول البرسيم الذي زرعه قرابة 60% منهم بجزء من أراضيهم، و15% لقصب السكر، ثم 6.3% لبنجر السكر.

وتُقدر احتياجات مصر من ملف القمح حاليا بقرابة 18 مليون طن سنويا، مع إنتاجية محلية تُناهز 10 ملايين طن من هذا المحصول الاستراتيجي المهم.

وتوضح المصادر أن أبرز التحديات التي واجهت زارعي القمح، وباقي المحاصيل الاستراتيجية، متعلقة بالآفات الزراعية لأكثر من ثلث المزارعين الذين تواصلت معهم جهات حكومية، وتشير المصادر إلى أن هناك توجيهات من مسؤولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية بتكثيف حملات الإرشاد الزراعي، لمساعدة المزارعين على زيادة إنتاجية محصولهم، فضلًا عن توفير أي مبيدات أو مستلزمات تؤدي لزيادة الإنتاجية ودعم جودة المحصول.

وتلفت المصادر إلى أن مشكلة الآفات تتلخص في عدم توافر أسمدة وزيادة ملوحة الأرض، وآثار التغيرات المناخية، وهي مشكلة تعمل الدولة أيضا على مواجهتها حاليا بآليات متعددة.