ارتفاع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التعاملات المبكرة من صباح الإثنين

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان، خلال التعاملات المبكرة من صباح الإثنين 21 مارس/آذار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وتبدأ جمعية المصارف في لبنان، تنفيذ إضراب اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، ضد ما وصفته بـ "تعسف بعض القرارات القضائية".

واعتبرت الجمعية أن القرارات القضائية والإدارية التي طالتها "تفتقر إلى الحدّ الأدنى من السند القانوني والمصلحة العامة".

يأتي قرار المصارف عقب الحجز على أصول ستة منها، مُتَّهمةً بتحويل مليارات إلى الخارج.

وأعلنت "جمعية المصارف"، في بيان، عن الإضراب كـ "خطوة أولى للتنبيه والتوعية إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع الراهنة"

اشتكت الجمعية من أن "المصارف اللبنانية لم تعد تحتمل القرارات التعسفية التي تتناولها من كل حدب وصوب، والتي يستغلها بعض سيئي النية لوضعها في مواجهة المودعين".

وارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان ليتراوح بين 23050 و23100 ليرة للدولار الواحد، مقابل 22900 ليرة و22950 ليرة لكل دولار، في مستهل تداولات أمس.

وأصدرت المدعية العامة من ثلاثة أيام في جبل لبنان القاضية غادة عون عددًا من القرارات بحجز أصول ومنع سفر عددًا من البنوك والمصرفيين اللبنانيين.

ووضعت عون إشارة منع تصرّف بعقارات وأملاك منقولة وغير منقولة لعدد من المصرفيين.

وطال القرار كلاًّ من أنطوان صحناوي، نبيل نقولا صحناوي، بيار فريدريك خليل أندرة كامل، وإسحق مازن مروان حنا، من بنك سوسيته جنرال. وسعد نعمان أزهري، عمرو نعمان أزهري، نقولا نقولا سعادة، ومروان محمد توفيق جارودي، من بنك لبنان والمهجر.

وكانت عون قد أصدرت في وقت سابق قرارات بمنع السفر بحق رؤساء مجالس إدارات 5 مصارف لبنانية، وهُم سليم صفير عن بنك بيروت، سمير حنا من بنك عوده، انطوان الصحناوي من سوسيتيه جنرال، سعد الأزهري من بلوم بنك وريا الحسن من بنك ميد.

كما أصدرت قرارا يقضي بوضع إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية، العائدة لمصارف: بنك بيروت، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط ومصرف سوسييته جنرال.

كما وضعت القاضية عون إشارات على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من مجموعات المجتمع المدني اللبناني بجرائم “الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال”. وغيرها من الجرائم، وكلفت الإدارات المختصة بتنفيذ مضمون هذه القرارات فورا.

وبعد هذه التطورات أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "الحرص على إستقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية".