في ظل الانقسام والصراعات.. ما مصير المبادرة الأممية لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها؟

متن نيوز

في ظل الأوضاع التي يشهدها المشهد السياسي الليبي، تستمر المساعي الدولية والمحلية للوساطة والضغط على رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة لتسليم السلطة، وتجنب التصعيد.

والتقى السفير الأمريكي ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بالدبيبة في طرابلس، لمناقشة الوضع السياسي الحالي مع التركيز بشكل خاص على منع أي اندلاع للعنف والتوزيع المسؤول للثروة النفطية لصالح الشعب الليبي كله.


كما أكد نورلاند على أهمية إعادة فتح المجال الجوي على الفور للرحلات الداخلية، والذي كان قد أغلقه الدبيبة منذ أكثر من 15 يوما.

 

وشدد في لقائه مع الدبيبة على أهمية الحوار لإنهاء المرحلة النهائية للحكم المؤقت، وأهمية المشاركة في جهود الوساطة بحسن نية لمساعدة ليبيا على الحفاظ على الاستقرار.


ومع إغلاق الدبيبة للمجال الجوي منذ 2 مارس الجاري وإيقاف الرحلات الداخلية ما بين المطارات بالمنطقة الشرقية والغربية دونما أي مبررات موضوعية وقانونية لهذا الإجراء، وفقا لتقارير حقوقية، توجهت عدة جهات ببلاغات للنائب العام ضد الدبيبة وحكومته.

وتقول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بإصدار تعليماته للجهات المختصة بإعادة استئناف الرحلات الداخلية أمام المواطنين، وفتح تحقيق في ملابسات الواقعة المشار إليها من أجل ضمان محاسبة المسؤولين.


وأشارت اللجنة إلى أن قرار إغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الداخلية، ترتب عليه مخالفات وتجاوزات قانونية وحقوقية ألحقت الأذى والضرر بالمصلحة العامة للدولة، وللمصلحة العامة للمواطنين من زيادة تفاقم للمعاناة وللأزمة الإنسانية التي يمرون بها جراء تردي جميع الخدمات الأساسية.

 

وشددت اللجنة على أن الإغلاق يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والمواطنة ولحرية التنقل والسفر لجميع المواطنين دونما أي عراقيل أو قيود، وانتهاكًا جسيما للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديدًا ما نصت عليه المادة (13) من الإعلان، وكذلك الإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات والقوانين الوطنية النافذة، والتي من بينها ما نصت عليه أحكام المادة (301) فيما يتعلق بالاعتداء على السلامة العامة من قانون العقوبات الليبي.

 

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد، الأربعاء، جلسة طالب عدد من ممثلي الدول فيها بالحفاظ على الاستقرار في ليبيا ودعم المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لإجراء الانتخابات، وفتح المجال الجوي فورا وتجنب أي أعمال عدائية أو تصعيد.

◄الحكومة الليبية

 

ورحب رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا بكلمات رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو في اجتماع مجلس الأمن، والتي أكدت جميعها على إجراء انتخابات ليبية وطنية رئاسية وتشريعية شفافة ونزيهة في كامل ليبيا تحقيقيًا لآمال أكثر من مليوني ناخب.

◄ المستشارة الأممية في ليبيا 

وكانت المستشارة الأممية في ليبيا قد اقترحت على مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري بإعداد لجنة من كل طرف لبدء حوار برعاية أممية حول قاعدة دستورية للانتخابات.


كما سترعى وليامز، حوارا مباشرا بين رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا ورئيس الوزراء المقال والمنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة للتوصل لتسليم سلمي للسلطة وخطة لإدارة المرحلة المقبلة إلى الانتخابات، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية في طرابلس.

◄الاتحاد الأوروبي


وشدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، السبت، على ضرورة إيجاد حلول سلمية ومنع أي تصعيد وتجنب العنف، وذلك خلال لقاء فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب.

 

◄ الأمم المتحدة

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا في محادثة تعد الأولى بين الطرفين.

 

وفي سلسلة تغريدات عبر تويتر، قال باشاغا إنه تلقى اتصالًا من غوتيريش تناول الأوضاع الحالية في ليبيا.


وشدد رئيس الحكومة الليبية الجديد على أن الهدف الرئيسي لحكومته هو الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

 

من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة حفظ الاستقرار في ليبيا، مشيدا بالدعم الواضح الذي تلقته حكومة باشاغا عند تكليفها.


كما شدد الطرفان على ضرورة التعاون مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز خلال الفترة القادمة.

 

وتأتي المحادثة غداة اجتماع لمجلس الأمن الدولي طالب فيه عدد من ممثلي الدول فيها بالحفاظ على الاستقرار في ليبيا ودعم المستشارة الأممية لإجراء الانتخابات، وفتح المجال الجوي فورا وتجنب أي أعمال عدائية أو تصعيد.


ورحب باشاغا بكلمات رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، باجتماع مجلس الأمن، والتي أكدت جميعها على إجراء انتخابات ليبية وطنية رئاسية وتشريعية شفافة ونزيهة في كامل ليبيا تحقيقًا لآمال أكثر من مليوني ناخب.

 

وأكد باشاغا، في بيان له الخميس، على أن هذه الانتخابات لايمكن أن تجري في ظل الانقسام والصراعات، محذرا من أن أي مبادرات تهدف إلى عقد انتخابات تشريعية فقط في بعض المناطق الليبية دون أخرى قد تؤدي إلى خلق الانقسام وزرع الفتنة بين الليبيين.

 

وكانت المستشارة الأممية في ليبيا قد اقترحت على مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري إعداد لجنة من كل طرف لبدء حوار برعاية أممية حول قاعدة دستورية للانتخابات.

كما سترعى وليامز حوارا مباشرا بين رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا ورئيس الوزراء المقال والمنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة للتوصل لتسليم سلمي للسلطة، وخطة لإدارة المرحلة المقبلة إلى الانتخابات، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية في طرابلس.


وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وأكد باشاغا أن الهدف الرئيسي للحكومة هو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

 

وأشاد ساباديل بدور رئيس الحكومة الليبية في منع اندلاع اشتباكات مسلحة المدة الماضية بالعاصمة طرابلس.

 

وفي إطار دعم حكومة باشاغا التقى المرشح الرئاسي أحمد معيتيق المقرب من فتحي باشاغا، السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وسفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال، والمستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

 

وكتب معيتيق عبره حسابه الرسمي على "فيسبوك" في بيانات متتالية إنه ناقش مع نورلاند وهورندال ووليامز تطورات العملية السياسية في ليبيا، مع التأكيد على ضرورة الدعم الدولي في هذه المرحلة لقرارات المؤسسات المنتخبة (مجلس النواب) والحفاظ على المؤسسة الوطنية للنفط، والنأي بها عن الصراعات.

 

كما شدد الطرفان على ضرورة وجود سلطة تنفيذية حقيقية قادرة على الوجود في كل ربوع الوطن وتلبية تطلعات الشعب الليبي ودعم المسار السياسي والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بقاعدة دستورية توافقية ‏وتحقق آمال وتطلعات الشعب الليبي، والتأكيد على دور المؤسسات المنتخبة ‏وقراراتها ‏للحفاظ على وحدة الوطن ‏ ومنع الانقسام.

 

ومن جانبها أجرت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز اجتماعا افتراضيا مع مجموعة من المرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث أطلعتهم على مبادرتها لتشكيل لجنة من مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري، للاتفاق على أساس دستوري لإجراء الانتخابات.

 

وأكد المشاركون -حسب تغريدة لوليامز- أهمية تكثيف الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها، وطرحوا مبادرة في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين تقوم على التفاعل مع الفئات المعنية بمن في ذلك المرشحون.