الأمم المتحدة: مقتل 816 مدنيًا منذ بدء حرب أوكرانيا

اللاجئون الأوكرانيون
اللاجئون الأوكرانيون

قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، في بيان له، إن 816 مدنيًا على الأقل لقوا حتفهم بينما أصيب 1333 آخرون في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي وحتى الـ17 من مارس، مضيفًا أن معظم الضحايا سقطوا بسبب أسلحة متفجرة مثل القصف باستخدام مدفعية ثقيلة وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق وضربات صاروخية وجوية.

 

ويُعتقد أن الحصيلة الإجمالية الحقيقية للضحايا أعلى بكثير من تلك الأرقام حيث لم تتمكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي لديها فريق مراقبة كبير في أوكرانيا، من التحقق من تقارير الضحايا الذين سقطوا في المدن المتضررة بشدة مثل ماريوبول.

 

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة، من أن أي شحنة تنقل أسلحة إلى أوكرانيا ستعتبر "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية، بينما تمضي قدما في العملية العسكرية التي بدأتها أواخر الشهر الماضي.

 

وفقا لشبكة ايه بي سي، تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا طلب المساعدة العسكرية في قتالها ضد القوات الروسية.

 

وقال لافروف يوم الجمعة لقناة آر تي: "قلنا بوضوح أن أي شحنة تتحرك إلى الأراضي الأوكرانية نعتقد أنها تحمل أسلحة ستكون هدف امشروعا.. أنها لعبة عادلة"، وأضاف "هذا واضح لأننا ننفذ العملية التي تهدف إلى إزالة أي تهديد لروسيا الاتحادية قادم من الأراضي الأوكرانية".

 

وتأتي تعليقات لافروف بعد يوم من تقديم السناتور الجمهوري ليندسي جراهام قرارًا لمنح أوكرانيا طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي.

 

قال جراهام: "أنا أحث مجلس الشيوخ على التحدث بصوت واحد، لمواجهة اللحظة، إذا كان لدينا تصويت على قرار لتزويد الجيش الأوكراني بمقاتلات MiG وأنظمة دفاع جوي أخرى، فسيكون ذلك بمثابة دعم لذراع الشعب الاوكراني وجيشهم".

 

ووفقا للتقرير، تهديدات روسيا هي الأحدث في سلسلة من التحذيرات منذ تسارع القتال في أوكرانيا وزادت الولايات المتحدة من إدانتها وأصدرت عقوبات متصاعدة.

 

حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا جميع واردات النفط الروسي ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب".

 

أمر وزير الدفاع البريطانى بن والاس بإجراء تحقيق بعدما استطاع محتال أدعى أنه رئيس وزراء أوكرانيا دينس شميهال أن يتسلل ويتحدث إليه بشكل مباشر، حسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

 

وبعدما كشف والاس أنباء الاتصال أمس، الخميس، قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتيل إن شيئا مشابها حدث معها فى وقت سابق هذا الأسبوع، وقد أعرب كلا الوزيرين عن تضامنهما مع أوكرانيا.

 

وصرح مصدر دفاعى لوكالة رويترز بأن والاس أمر بإجراء تحقيق فورى لمعرفة كيف استطاع المحتال أن يتحدث إليه، وأثارت الواقعة تساؤلات أمنية، لا سيما وأن والاس قد أشار إلى أن روسيا تقف خلف الأمر.

 

وكتب والاس على تويتر يقول: "اليوم، كانت هناك محاولة من شخص أدعى أنه رئيس وزراء أوكرانيا للحديث معى. طرح العديد من الأسئلة المضللة، وبعد أن تشككت فى الأمر أنهيت الاتصال".

 

وتابع قائلا: "مهما كان التضليل والإلهاء والخدع القذرة من الجانب الروسى، فلن تلهنا عن انتهاكات حقوق الإنسان الروسية والغزو غير القانونى لأوكرانيا، إنها محاولة بائسة".

 

بينما ردت باتيل على والاس عبر تويتر، وقال إن هذا حدث معها أيضا فى وقت سابق هذا الأسبوع، وقالت إنها محاولة مثيرة للشفقة فى مثل هذه الأوقات الصعبة لتقسيمنا، مضيفة: نحن نقف مع أوكرانيا.

 

وقالت وزير داخلية الظل هولى لينش إنه من المقلق أن يتمكن الأفراد من الوصول عن طريق الاحتيال إلى اثنين من كبار وزراء الحكومة المسئولين عن دفاعنا الوطنى. وأضافت أن هناك أسئلة تحتاج إلى إجابة عن سبب عدم حدوث الأساسيات فى العناية الواجبة، لا سيما فى الوقت الذى تزداد فيه المخاوف الأمنية بشأن المعلومات المضللة والهجمات الإلكترونية.