ارتفاع سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان خلال التعاملات المبكرة لدى السوق الموازية

ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 17 مارس/آذار 2022 في لبنان خلال التعاملات المبكرة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

نفذ القضاء اللبناني أمس الأربعاء إجراءات بحقّ مصرف "فرنسبنك"، تشمل الحجز على جميع موجودات المصرف بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر.

تأتي هذه الخطوة بناء على القرار الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني، والذي قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات "فرنسبنك" وفروعه وشركاته في كلّ لبنان، تمهيدًا لطرحها في المزاد العلني، بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ وديعة تعود للمواطن عياد إبراهيم.

وقد تقرر إلقاء الحجز التنفيذي على موجودات المنفذ عليه فرنسبنك بما فيها الخزائن وموجوداتها والأموال في صناديقها في الفرع الرئيسي في الحمرا والفروع الكائنة في مناطق: التباريس، الصيفي، الاشرفية، الجناح، مار الياس، عين المريسة، طريق الجديدة، السوديكو، رأس النبع، الأشرفية-ساسين، المصيطبة، فردان، باب ادريس، العدلية، بناءً لطلب وكيل المدّعي المودع وتمّ تكليف مأمور التنفيذ القيام الإجراءات اللازمة.

وطلبت القاضية عناني من دوائر التنفيذ المختصة خارج بيروت القيام بما يلزم لتنفيذ الحجز على فروع فرنسبنك في نطاقها وفق منطوق القرار.

وإثر الإجراء اتخذ "فرنسبنك" إجراء بإقفال فروعه جميعًا وأعلن توقفه عن القيام بأي عملية مصرفية بما في ذلك دفع الرواتب قبل أن يتلقّى قرارًا قضائيًا مكتوبًا يُلغي القرار الساري حاليًا ويسمح له باستئناف أعماله.

يذكر أن جميع المصارف اللبنانية تمتنع عن تسديد الودائع بالعملة الأجنبية، كما تضع شروطًا قاسية على عمليات السحب بالليرة اللبنانية.

التزمت المصارف بالتعميم رقم 161 لجهة تسديد السحوبات أو الودائع بالدولار، إلا أنها لم تلتزم بالشق الثاني منه المتعلق بتلبية حاجات المودعين بالليرة اللبنانية بناء على طلبها وبعد ملء طلب خاص في المصرف.

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التعاملات المبكرة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليتراوح بين 22375 - 22425 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار، مقابل 22350 - 22400 ليرة لكل دولار في ختام تداولات أمس الأربعاء.

وبلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" أمس الأربعاء 92 مليون دولار أمريكي بمعدل 20700 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

نشرت جمعية مصارف لبنان، مساء الأربعاء، بيانا صحفيا، يقول "آثرت المصارف حتى اليوم السكوت عن الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية والضغوطات غير الواقعية وحملات التشهير المستمرة الصادرة عن العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، حرصًا على حقوق المودعين ومن أجل تجنيب القطاع المصرفي أضرارًا إضافية بعد كل ما مرّ به من أحداث وتحديات. وقد تكلّلت هذه الممارسات مؤخرًا بمزيد من الإجراءات القضائية غير القانونية والتعسفية التي يشوبها عيب تجاوز حد السلطة.

وتابع البيان "إن المصارف لا يمكنها أن تبقى بالرغم عنها في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تعود لها ولا تتحمل مسؤوليتها، كما أنها لا يمكن أن تقبل منذ الآن وصاعدًا أن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة والتي جعلتها كبش محرقة تجاه المودعين، ولا أن تكون ضحية مواقف شعبوية تصدر نتيجة تموضعات سياسية أو أن تتحمل تدابير غير قانونية صادرة بحقها".

إن استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف تطيح بالقطاع المصرفي وتلحق أشد الضرر بمصالح المودعين خصوصًا في ضوء التداعيات السلبية لعلاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية، كما أنها تشكّل الضربة القاضية لما تبقّى من الاقتصاد اللبناني.

فبناء على ما تقدّم،إن جمعية مصارف لبنان تعلن عن عزمها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بأسرع وقت ممكن والإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات وتجاوب المعنيين مع الاحتفاظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة صونًا لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا.