"يوتيوب" يعلن عن حظر جميع القنوات التي تمولها الحكومة الروسية

متن نيوز

أعلن موقع "يوتيوب" امس عن حظر جميع القنوات التي تمولها الحكومة الروسية.

 

وفي وقت سابق  أظهرت رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز أن شركة ميتا بلاتفورمز ستسمح لمستخدمي فيسبوك وأنستقرام في بعض الدول بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس فيما يتعلق بالحرب الدائرة الآن مع أوكرانيا، في تغيير مؤقت لسياستها لمكافحة خطاب الكراهية.

 

ووفقا للرسائل الداخلية إلى وسطاء المحتوى، فسوف تسمح شركة وسائل التواصل الاجتماعي مؤقتا أيضا ببعض المنشورات التي تدعو إلى الموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو نظيره في روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو في دول منها روسيا وأوكرانيا وبولندا.

 

وفي الأسبوع الماضي، قالت روسيا إنها ستحظر فيسبوك في البلاد ردا على ما قالت إنها قيود على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية على المنصة. وشنت موسكو حملة على شركات التكنولوجيا، بما في ذلك تويتر التي قالت إنها تواجه قيودا في البلاد، خلال غزوها لأوكرانيا، الذي وصفته روسيا بأنه "عملية خاصة".

 

يأتي ذلك في وقت كشف فيه الاتحاد الأوروبي النقاب عن مجموعة رابعة من العقوبات على روسيا.

 

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيعلق المعاملة التفضيلية التي تحظى بها موسكو على الصعيدين التجاري والاقتصادي، مع التضييق على استخدامها للأصول المشفرة رقميا، وحظر تصدير سلع الرفاهية من الاتحاد الأوروبي لروسيا، ومنع استيراد منتجات الحديد والصلب.

 

ترقى هذه الإجراءات الجديدة لأن تكون رابع جولة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في مجموعة السبع.

 

وقالت أورسولا فون دير لاين "سنتخذ غدا مجموعة رابعة من الإجراءات لزيادة عزلة روسيا واستنزاف الموارد التي تستخدمها لتمويل هذه الحرب".

 

وبالاشتراك مع حلفاء غربيين آخرين مثل الولايات المتحدة سيلغي الاتحاد وضع "الدولة الأولى بالرعاية" الذي تتمتع به روسيا. وسيمهد هذا الإجراء الطريق أمام الاتحاد لحظر البضائع الروسية أو فرض تعريفات جمركية عقابية عليها ويضع روسيا على قدم المساواة مع كوريا الشمالية أو إيران.

 

وفي خطوة أولى، سيحظر الاتحاد استيراد سلع قطاع الحديد والصلب.

 

وقالت فون دير لاين "من غير الممكن أن تنتهك روسيا القانون الدولي بشكل صارخ وتتوقع في الوقت نفسه الاستفادة من امتيازات عضويتها في النظام الاقتصادي الدولي".