كيف شهد عهد السيسي إزدهار دور المرأة المصرية؟

يحتفل العالم خلال الساعات الحالية باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، ويأتي لإبراز قيمة المرأة في المجتمع.

واليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

وفي مصر، شهد عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي إزدهار لدور المرأة المصرية من خلال توليها عدد من المناصب الهامة في مؤسسات الدولة.

وخلال فترة رئاسته لمصر، تمكنت المرأة في مواقع صنع القرار حيث نجد أن نسبة تمثيلها في البرلمان "المشاركة السياسية" 28%، وفي مجلس الشيوخ 14%، وفي مجلس الوزراء 25%، وفي المجلس القومي لحقوق الإنسان 44%، وجاءت نسبة كنائبة للمحافظين 31%، وتمثيلها بنسبة 27% كنائبة للوزارات، و65% نسبة تمثيلها في السلك الدبلوماسي.

وحسب تقارير حصلت المرأة على رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بجانب تمثيلها في مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهذه سابقة لم تحدث من قبل أيضا أن تعين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، وسيدتان في منصب المحافظ، ومستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، كذلك أول رئيسة للمحكمة الاقتصادية، كل هذه صادقات حدثت على أرض الواقع وزادت أماكن التمكين للمرأة المصرية لتشهد أزهى عصور لها منذ سنوات.

بالإضافة إلى ذلك شهدت مصر أكبر عدد من الوزيرات في تاريخها ب تشكيل مجلس الوزراء الأخير متمثلُا في 8 وزيرات، وهذا يُبين حرصه على تمكين المرأة السياسي وثقته في إمكانياتها وبالفعل الوزيرات يؤدين أدوارهن على أكمل وجه وأثبتن وجود الكفاءة والخبرة وأصبحن قدوة لكثير من السيدات اللاتي ترغبن في العمل العام والخدمة.

و كان عام 2017 بمثابة انطلاقة المرأة المصرية، نظرًا لتخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام للمرأة المصرية، وهو ما مكنها من تحقيق الكثير من طموحاتها، لتبدأ وقتها الإنجازات حيث أطلق استراتيجية 2030 التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.

وفي عهده عملت الدولة على إنشاء وحدة تسمى "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة.

كما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لمساندة المرأة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت وزارة التضامن بالتخطيط لإضافة 60 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، كما منحت الحكومة النساء الحوامل، أو أولئك اللائى يرعين طفلًا واحدًا أو أكثر دون سن 12 عامًا إجازة استثنائية وحماية وظيفية طوال مدة الإغلاق، وأطلقت وزارة الاتصالات حزمة من البرامج التعليمية للمرأة لإعدادها لدخول سوق العمل من خلال مركز تطوير الأعمال النسائية التابع لها، وقام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة بالتواصل مع السيدات من مختلف المحافظات لإنتاج كمامات ضمن مشروع "المشغل"، إضافة لتوفير مراكز استضافة للسيدات، وخطوط ساخنة لاستقبال شكاواهن وتوفير المشورة القانونية والدعم النفسى للسيدات فى مختلف المجالات.

وحول ذلك الأمر، قال مراقبون إن المرأة المصرية أصبحت موجودة في كافة المناصب الإدارية والسياسية والاقتصادية، وذلك بفضل الاستراتيجية القومية للمرأة التي أطلقها الرئيس السيسي الدولة المصرية، مشيرين إلى أن دعم القيادة السياسية للمرأة ودورها في المجتمع كان غير مسبوق وساهم كثيرا في رفع مكانة المرأة داخل المجتمع.

وأضافوا أن المرأة المصرية خلال الفترة الماضية حظيت باهتمام كبيرًا وغير مسبوق، فنعيش الآن عهد المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة العملية، والدولة تسعى إلى تطبيق هذا المفهوم بشكل فعلي على أرض الواقع.