تونس: رفع الإقامة الجبرية عن نائب رئيس حركة النهضة
قالت حركة النهضة التونسية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إن نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري أُطلق سراحه من الإقامة الجبرية.
وذكرت الوكالة الرسمية نقلا عن وزارة الداخلية التونسية في وقت متأخر من يوم الاثنين أن الوزارة رفعت قرار الإقامة الجبرية عن البحيري.
وأعلن وزير الداخلية التونسي وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية في المنزل بسبب ”تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني وشبهة إرهاب جدية“.
وكان البحيري، الذي اعتُقل في ديسمبر كانون الأول، هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو تموز في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بالانقلاب.
ومنذ تحرك سعيد في يوليو تموز، تعرض العديد من كبار السياسيين ورجال الأعمال للاحتجاز أو الملاحقة القانونية، وغالبا ما كان يتعلق الأمر بقضايا فساد أو تشهير.
وانتقدت جماعات حقوقية بعض تلك الاعتقالات واستخدام المحاكم العسكرية للنظر في مثل هذه القضايا.
ومع هذا، لم تكن هناك حملة اعتقالات واسعة لمنتقدي سعيد أو غيرهم من المعارضين، وواصلت وكالة الأنباء الحكومية نقل أخبار سلبية بالنسبة للحكومة.
ودخل نور الدين البحيري في إضراب عن الطعام منذ اعتقاله يوم 31 ديسمبر 2021 ووضعه قيد الإقامة الجبرية للتحقيق معه في عدد من القضايا.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، تعهد مؤخرا بمحاسبة ”كل من أجرم في حق الشعب التونسي“، مؤكدا أنه ”لا أحد فوق الدولة“، وذلك ردا على مطالب بإطلاق سراح نورالدين البحيري.
وقال قيس سعيد، خلال لقاء مع عميد المحامين بثه التلفزيون الرسمي التونسي، إنه ”لا مجال للمس بالمحامين والقضاة الشرفاء“.
وشدد الرئيس التونسي على ”تمسكه بتطبيق القانون على الجميع“.
ورفعت هيئة الدفاع عن البحيري دعوى قضائية ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، متهمة إياهما بـ“اختطاف“ البحيري.
واعتبرت الهيئة أن قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية ”جاء لتصحيح عملية الاختطاف واقتياد البحيري إلى جهة غير معلومة“.
وقال عضو هيئة الدفاع عبد الرزاق الكيلاني إن ”نور الدين البحيري يعتبر اليوم قانونيا في حالة اختفاء قسري“، معتبرا أن ما حصل ”جناية يعاقب عليها القانون الجنائي، وهي من أخطر الجرائم“، وفق تعبيره.
