برعاية بريطانية.. انطلاق مناورات عسكرية في بحر البلطيق

أعلن تحالف تقوده بريطانيا من كوبنهاغن أمس الجمعة، عن انطلاق مناورات بحرية في بحر البلطيق؛ بهدف إظهار وحدة الدول الغربية في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت قوة الاستطلاع المشتركة قد أعلنت قبل غزو أوكرانيا عن هذه المناورات لإظهار حرية الحركة في شمال أوروبا للدول العشر التي يتألف منها التحالف.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس على متن الفرقاطة الدنماركية نيلز جويل ”نشعر بالقلق من حرب باردة جديدة واسدال ستار حديد جديد في أوروبا“.

وستنقل الفرقاطة بمرافقة سويدية 200 عسكري دنماركي إلى إستونيا ضمن جهود حلف شمال الأطلسي لتعزيز جناحه الشرقي ضد روسيا.

واضاف والاس أن العملية التي لم يتم الكشف تفاصيلها الأخرى، تبعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها ”أننا جميعا معا، سواء كنا أعضاء في الناتو أم لا، متكاتفين بقيمنا المشتركة“.

وكان قد تم إنشاء قوة الاستطلاع المشتركة عام 2012، وهي تضم ثمانية أعضاء في حلف شمال الأطلسي (المملكة المتحدة والدنمارك وهولندا والنروج وإستونيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا)، بالإضافة إلى السويد وفنلندا غير العضوين في الحلف.

وتتركز مهمة القوة المشتركة على حماية القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي وبحر البلطيق، حيث تأتي المناورات بالتزامن مع تصاعد حدة المعارك في أوكرانيا.

وسيطرت القوات الروسية، يوم الجمعة، على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، والتي تعد أكبر محطة نووية بأوروبا، ما أثار ردود أفعال دولية واسعة.

وألقت وزارة الدفاع الروسية، مسؤولية الهجوم على موقع المحطة على من اسمتهم ”مخربين أوكرانيين“.

ووصفت الوزارة هجوم من اسمتهم ”القوميين الأوكرانيين“ على المحطة بأنه ”استفزاز وحشي“.

وأشارت إلى أن ”هؤلاء المخربين حاولوا إضرام النار“ في المحطة؛ ما دفع القوات الروسية للتدخل، مبينة أنها ”تحت سيطرتها وتعمل بشكل طبيعي“.

من جهته، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشعب الروسي، على تنظيم احتجاجات على سيطرة قوات روسيا على البنية التحتية للطاقة النووية في أوكرانيا.

وقال في خطاب بثه التلفزيون: ”أيها الشعب الروسي.. أناشدك: كيف يكون هذا ممكنا؟ بعد أن وقفنا معا عام 1986 في مواجهة كارثة تشرنوبيل“، حسب ما أوردت ”رويترز“.

وأكد بأن تطبيق منطقة حظر طيران هو فقط الذي سيضمن عدم قصف روسيا للبنية التحتية النووية، لافتا إلى أن ”روسيا تستهدف عمدا البنية التحتية الأوكرانية والمناطق السكنية“.