ترحيب عربي كبير بقرار مجلس الأمن بحظر توريد السلاح للحوثيين: يوقف أعمالهم العدائية

"الانتقالي الجنوبي" في اليمن يرحب بقرار مجلس الأمن حظر إيصال الأسلحة للحوثيين

الخارجية المصرية: قرار مجلس الأمن بحظر إيصال السلاح للحوثيين يسهم في وقف أعمالهم العدائية

السعودية: من شأن القرار تحييد خطر الحوثيين وإيقاف تزويد هذه المنظمة بالصواريخ والطائرات دون طيار

الإمارات: الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية

رحبت دول عربية بقرار مجلس الأمن القاضي بحظر إيصال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، من خلال توسيع وتمديد تدابير التسلح للميليشيات الحوثية، بما يقوض يدها في العمليات الإرهابية التي تمارسها الميليشيات ضد الشعب اليمني من جانب، فضلًا عن هجماتها على دول الخليج كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الإطار رحب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر إيصال الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.

وأعلنت الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي ترحيبها بتوسيع حظر إيصال الأسلحة للميلشيات الحوثية الإرهابية وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن 2624، مشددين على ضرورة اضطلاع الدول الأعضاء بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما يضمن وضع حد للممارسات الإرهابية الخطيرة التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية، والتي يأتي في طليعتها استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والمدن المأهولة بالسكان في الجنوب، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على تهديد الملاحة الدولية وأمن واستقرار المنطقة.

ووأضافت الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالانتقالي الجنوبي في بيان لها حصل "متن نيوز" على نسخة منه أن المجلس يثمن دعوة قرار مجلس الأمن جميع الأطراف للمشاركة بشكل بناء في المشاورات التي يقودها مبعوث الأمين العام "دون أي شروط مسبقة"، داعين المجتمع الدولي للاستمرار بدعم نهج شمولي وبنّاء يضمن عملية سياسية ناجحة وسلام دائم.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، دعمها للقرار الصادر من مجلس الأمن بحظر إيصال الأسلحة إلى الحوثيين، حيث أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن الترحيب بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وما تضمنه من إدانة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمطالبة بوقف تلك الهجمات بصورة فورية.

كما رحب بقرار تمديد التدابير والعقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمينة وتوسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن، وكذلك إدانة الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية والاستيلاء على بعضها قُبالة سواحل اليمن.

وأشار السفير حافظ إلى التطلُع إلى أن يُسهم هذا القرار في وقف الأعمال العدائية وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وكذلك دفع مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية الممتدة ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.

كما رحبت وزارة الخارجية السعودية بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا صنف الحوثيين جماعة إرهابية، كما قرر مجلس الأمن توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثيين بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصرًا في السابق على أفراد وشركات محددة.

وأشارت إلى أنه من شأن القرار تحييد خطر الحوثيين وإيقاف تزويد هذه المنظمة بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي، واستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية، والإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وجددت الخارجيةالسعودية تأكيدها دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216.

واتفقت معها وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث رحبت باعتماد مجلس الأمن قرارًا بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

وفي هذا الإطار قالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: "إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية".

وجددت نسيبة مطالب دولة الإمارات بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد".