أقدم بنك تونسي يشهر إفلاسه بسبب مشاكل مالية 

أفادت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة التي يرأسها محافظ البنك المركزي في تونس، أنها أرسلت تقريرا إلى القضاء لإصدار حكم بتصفية وحل البنك التونسي الفرنسي.

وأضافت اللجنة، أنه عاين توقف البنك عن الدفع وتعذر إنقاذه، رغم أن البنك التونسي الفرنسي، هو أحد أقدم المؤسسات البنكية في البلاد، بعد تعذر إنقاذه.

وهذا أول بنك تونسي سيُعلن إفلاسه بسبب مشاكل مالية تراكمت على مدار سنوات طويلة، وذلك حسب رويترز.

وقالت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة، إن صندوق الودائع البنكية سوف يتولى تعويض المودعين بحوالي 60 ألف دينار كحد أقصى.

والبنك كان في قلب نزاع استمر أكثر من3 عقود بين أحد مساهميه الأوائل، والدولة التونسية التي صادرت كل الأسهم آنذاك مما فاقم المشاكل المالية.

والأربعاء، الماضي، أكّد صندوق النقد الدولي، أنّه أحرز "تقدّما جيدا" في المحادثات مع تونس بشأن حزمة إصلاح اقتصادي حكومي ودعم مالي محتمل.

وقال الصندوق، إنّ المناقشات ستستمر "خلال الأسابيع المقبلة".

وجرت محادثات افتراضية عبر وسائل اتصال رقمية بين السطات التونسية وصندوق النقد الدولي.

وأجرى فريق صندوق النقد الدولي اجتماعات مكثفة مع وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب الوزراء المعنيين بمهمة الإصلاح الاقتصادي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الدعم المالي بين الطرفين.

وتسعى تونس في مفاوضاتها التي استأنفت الأسبوع الماضي، إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وذلك بعد أشهر من الترقب والانتظار، حيث سبق وأن انطلقت الحكومة التونسية في مفاوضات مع الصندوق في شهر مايو 2020 لكنها تعطلت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو 2021، والتي قام بمقتضاها بحل البرلمان وبإعفاء رئيس الحكومة من منصبه.

وحذر محافظ البنك المركزي من أنه إذا عجزت تونس عن الحصول على التمويل، فإنها ستواجه سيناريو شبيها بما حدث في لبنان وفنزويلا حيث انهارت المالية العامة.

هذه المفاوضات وصفها متابعون للشأن التونسي بالحاسمة والمصيرية خاصة وأنها تحصلت على أول قرض من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة 1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين ولمدة سنتين وعلى قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على 4 سنوات.

وقال المانحون الغربيون، ودول الخليج التي أنقذت تونس مرارا خلال السنوات الماضية، إن أي مساعدة أخرى ستتطلب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي.

في المقابل ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات.