التداعيات المحتملة للأزمة الروسية الأمريكية على البلدان العربية

غزو روسيا لأوكرانيا
غزو روسيا لأوكرانيا

يحبس العالم أنفاسه جراء تصاعد التوتر في الأزمة الأوكرانية ونشوب حرب مدمرة تنتج عنها كارثة إنسانية، حيث بات السؤال الذي يفرض نفسه علينا كعرب هو إلى أي حد نحن معنيون بتطورات الصراع بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة من جهة، وروسيا وحلفائها من جهة أخرى؟. وقبل كل شي ينبغي فهم أن أوجه تأثير الأزمة على دول المنطقة ستكون مرتبطة إلى حد كبير بطبيعة السيناريوهات التي يمكن أن تتطور وفقها الأزمة الحالية.

سيناريوهات متوقعة:

 يرسم الخبراء سيناريوهات متباينة لمآلات صراع القوة المفتوح بين الغرب وروسيا، وتترواح السيناريوهات المحتملة بين سيناريو حرب واسعة أو محدودة، وسيناريو إستمرار التوتر الحاد، وسيناريو إتجاه الأزمة نحو الإنفراج بناء على تسوية سياسية مؤقتة أو بعيدة المدى.

بيد أن ما يلفت النظر في خضم تطورات الأزمة الأوكرانية، ظهور أبعاد جديدة في المواجهة بين الغرب وروسيا والتي تعتبر الأشد من نوعها منذ سقوط جدار برلين قبل ما يزيد عن ثلاثين عاما. 

ورغم هيمنة الحضور العسكري بمقوماته التقليدية، إلا أننا نلاحظ ظهور عناصر جديدة في الصراع لا تقتصر على الأسلحة التقليدية والاستراتيجية بما فيها النووية. وبحكم تأثيرها النوعي في طبيعة الصراع فهي تضفي على المواجهة هذه المرة طابعا غير تقليدي يختلف عما شهده العالم في العقود الماضية سواء في ظل الحرب الباردة أو بعدها، وهو ما يطلق عليه علماء الاستراتيجيات، بأجيال جديدة للحروب والصراعات.

أهمية أوكرانيا الاستراتيجية

أظهرت التطورات الدراماتيكية في الأزمة بين الغرب وروسيا، مرة أخرى أهمية الموقع الاستراتيجي الذي تحتله أوكرانيا كمنطقة تماس حسّاسة بين روسيا من جهة وأوروبا وباقي دول حلف الناتو ودول أخرى من جهة ثانية.

وبقراءة مركّزة في علاقات هذا البلد الشرق أوروبي بالعالم العربي، يمكن رصد الدور التنافسي الذي تلعبه أوكرانيا مع روسيا كمصدر أساسي للمواد الغذائية الأساسية (حبوب، زيوت، لحوم) لعدد كبير من الدول العربية التي تعتمد على واردات القمح عبر البحر الأسود، والذي يوجد بدوره في قلب التوتر العسكري.

مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم اشترت حوالي 50 في المائة من مشترياتها من القمح العام الماضي من روسيا وحوالي 30 في المائة من أوكرانيا. أي أن واردات مصر من القمح من البلدين تشكل 80 في المائة من إحتياجاتها من هذه المادة الأساسية التي يعتمد عليها حوالي ثلثي سكان البلاد.(1)

وتشكل أوكرانيا المصدر الرئيسي للقمح إلى لبنان بنسبة حوالي 50 في المائة من احتياجاته، و43 و22 في المائة من احتياجات كل من ليبيا واليمن. وتبلغ نسبة واردات المغرب من القمح 26 في المائة، وهي نسبة تضع أوكرانيا كمصدر رئيسي. أما الجزائر فان روسيا هي المزود الرئيسي لها من القمح وتليها أوكرانيا.

وفي ظل ضعف الإنتاج المحلي من الحبوب في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعوامل مناخية مثل الجفاف، إضافة إلى تأثر السوق الروسية أيضًا، تأتي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا في مقدمة البدائل التي يمكن أن تعزز حضورها في الأسواق العربية.

وقد حذر أليكس سميث الخبير الزراعي في معهد بريكثرو الأمريكي في مقال له نشر بمجلة "فورين بوليسي FP" الأمريكية، من أن التهديدات لصادرات القمح الأوكرانية تشكل "أكبر خطر على الأمن الغذائي العالمي"(2)، خصوصًا أن معظم مناطقها المنتجة للحبوب والزيوت النباتية تقع على الجانب الشرقي المهدد أكثر من غيره بهجوم روسي محتمل.

وحسب تقارير رسمية، لدى كل من مصر والمغرب إحتياطي من القمح يكفي 4 إلى خمسة أشهر. فيما تواجه تونس منذ العام الماضي أزمة حبوب بسبب تراجع قدرة البلد على الإستيراد والأزمة المالية والسياسية التي يواجهها.

وقد باشرت الجزائر ومصر والمغرب، سنّ تدابير طارئة للتكيّف مع إحتمالات إرتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، لطالما إرتبطت في دول عربية عديدة بإضطرابات إجتماعية وسياسية.

ومن شأن هذه التطورات أن تضع الدول المعنية أمام خيارات صعبة، فإما اللجوء إلى ضخ إعتمادات إضافية للميزانية بمئات الملايين من الدولارات لدعم المواد الأساسية التي ستتأثر بارتفاع الأسعار، أو المضي في نهج سياسات رفع الدعم عن المواد الأساسية وبدرجات متفاوتة.

قطاعا الطاقة والسلاح:

يشكل قطاعا الطاقة وتجارة السلاح من أهم الأدوات التي تعتمد عليها إستراتيجية روسيا وتعزيز نفوذها في العالم العربي، وتؤثر من خلالها أيضا على أوروبا.

وفي السنوات القليلة الأخيرة قامت روسيا بخطوات لاستعادة مكانتها في دول عربية كان لديها نفوذ فيها أيام الإتحاد السوفييتي، وشكلت صفقات الأسلحة الطريق المعبد لتحقيق هذا الهدف...كالجزائر والعراق.

يرسم الخبير العسكري الأمريكي ألكسندر فيندمان، سيناريوهات متعددة في ظل الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا،ما قد يتسبب في حدوث كارثة ويحويلها إلى "خراب" و"دولة فاشلة"(3)، وأكد أن مقابل ذلك أعلنت الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين حزمة تدابير عقابية على روسيا.

العقوبات الاقتصادية:

في ظل التشكيك في جدوى العقوبات الاقتصادية على روسيا واحتمال حصولها على دعم في السوق الصينية أو بعض مناطق نفوذها، يرى الخبيرالأمريكي بأن السبيل الملائم أمام الولايات المتحدة هو تمتين الاتحاد بين الشركاء الأطلسيين (أوروبا وأمريكا) مثلا بفصل روسيا عن نظام سويفت SWIFT، ولكن أيضا بالإعتماد على حلفاء الغرب في العالم، سواء في شرق آسيا أو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتوفير إمدادات الطاقة من النفط والغاز والمشاركة في العمليات الموجهة ضد روسيا في مجالات مالية وإقتصادية وغيرها.

وبالفعل باشرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إتصالات مع عدد من دول في المنطقة، ومع شركات غربية عاملة في قطاعي الغاز والنفط هناك، لبحث فرص تزويد أوروبا بإمدادات من الطاقة كبدائل للغاز الروسي.... من هذه الدول قطر وليبيا ومصر والجزائر. وقد أبدت بعض الدول منها قطر ومصر ملاحظات حول صعوبات قد تواجهها، بيد أن الضغوط فيما يبدو تتركز على الجزائر وليبيا القريبتين من أوروبا.(4)

وبحسب تحليل لوكالة بلومبرغ الأمريكية فان الجزائر توجد في مقدمة البدائل المطروحة، باعتبارها مورد غاز رئيسي لكل من إيطاليا وإسبانيا، وثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج، وهو ما يعني أنها يمكن أن تكون وسيلة للتخفيف من حدة تأثيرات أي اضطراب محتمل في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي. ورغم أن هذا الخيار يمكن أن يوفر للجزائر عائدات كبيرة تساعدها في مواجهة العجز المالي ويمنحها نفوذا ديبلوماسيا في أوروبا. فإنه يمكن أن يؤثر سلبيا على علاقاتها مع حليفها التقليدي الإتحادالروسي.

تواجه الجزائر إذا موقفا صعبا، فإذا "أرادت الاستمرار كمصدر رئيسي للطاقة بالتالي مساعدة أوروبا، فهذا أمر منطقي، لكن في المقابل فإنه سيهدد خطط تعميق علاقاتها مع موسكو"(5).

وفضلا عن إعتماد الجزائر في التسلح بشكل رئيسي على روسيا، فقد اتفقت في أيلول/سبتمبر 2021 شركة سونطراك الجزائرية الحكومية العملاقة للطاقة وشركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي على العمل معا في مجال إنتاج ونقل الغاز. 

مناطق الصراع الروسي الأمريكي من أوكرانيا إلى سوريا، ليبيا واليمن:

جاء التدخل الروسي في سورية في سبتمبر أيلول 2015، بعد عام من الهجوم على شرق أوكرانيا والسيطرة على شبه جزيرة القرم. ولم تكن الخطوة الروسية في سورية مجرد تعزيز لنفوذها التقليدي هناك، بل كشفت عن ديناميكية جديدة في الدور الروسي عسكريًا في مواجهة النفوذ الغربي.

فبعد بسط نفوذها شبه الكامل في سورية، إتجهت موسكو بعد ذلك نحو شمال إفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء، لتصبح لاعبا رئيسيًا في الأزمة الليبية وفي أوضاع عدد من دول غرب إفريقيا ووسطها.

وإذا كان توسع النفوذ الروسي في المنطقة قد حدث في فترة شهد فيها نفوذ دول أوروبية التراجع وخصوصًا فرنسا وإيطاليا، فقد تزامن أيضًا مع توجه الولايات المتحدة إلى إعادة ترتيب أولوياتها في العالم وتقليص دورها في المنطقة، بإتجاه التركيز على الصين كعدو رئيسي.

فهل ستدفع حملات روسيا العسكرية وإختراقاتها لمناطق نفوذ تقليدية لأوروبا والولايات المتحدة، القوى الغربية إلى إعادة النظر في حساباتها وهل يقود ذلك إلى إستعادة منطقة الشرق الأوسط لمكانتها في الاستراتيجية الأمريكية؟

إذا حدث ذلك، فربما يبدأ من منظور غربي، بسد بعض "الفجوات الاستراتيجية" التي ظهرت في السنوات القليلة الأخيرة في علاقات حلفاء تقليديين للولايات المتحدة مثل مصر والسعودية، التي فتحت قنوات تعاون عسكري وإقتصادي كبيرة مع روسيا. إذ سجلت المبادلات الروسية المصرية في العام الماضي نموًا بمعدل 10 في المائة، وإستعادت روسيا حضورها كمزود أساسي للسلاح إلى مصر، لأول مرة منذ حرب اكتوبر 1973.

وفيما يبدو تحولًا في موقف إدارة الرئيس بايدن، رفعت واشنطن تحفظاتها على صفقات سلاح كبيرة للسعودية والإمارات، بعد أن كانت الدولتان الخليجيتان وتحت وطأة ضغوط حرب اليمن والصراع مع إيران، قد فتحتا قنوات تعاون عسكري مع روسيا والصين. وهو عامل يغري عددًا من القادة العرب بالتوجه لطلب دعم بوتين، في مواجهة الضغوط الغربية.

اليمن وأزمة شرق أوروبا:

لا يمكن أن يخرج الموقف اليمني من الأزمة الحادة بين روسيا والغرب عن موقف السعودية التي تقود حربا لاستعادة "الشرعية اليمنية" منذ 2015م، وبالنظر إلى أن هذا البلد يعيش مرحلة إنهيار الدولة، حيث يسيطر الحوثيون على الشمال فيما لم يلمس الجنوبيون الذين حرروا أرضهم من الحوثيين بدعم من التحالف العربي، أي دور إيجابي بناء لسلطة الرئيس هادي المقيمة في الرياض منذ بداية الحرب على أوضاعهم المعيشية والخدمية بل على العكس تمامًا رغم إستمرار سيطرتها على الإيرادات والموارد والمساعدات والإدارة. ويعتبر المجلس الإنتقالي الجنوبي هو القوة الأكثر حضورًا شعبيًا وعسكريًا في الداخل وسياسيًا ودبلوماسيًا في الخارج.

لكن من المهم الإشارة هنا إلى إن عودة روسيا إلى غرب آسيا يعد بداية تدخلها لمكافحة الإرهاب في سوريا منذ أكثر من نصف عقد من الزمن قد زاد من إهتمام القوة الأوروبية الآسيوية بالمنطقة، بما في ذلك الحرب اليمنية. بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، تتمتع موسكو بنفوذ مهم عندما يتعلق الأمر بجهود الهيئة الأممية لحل النزاع سلميًا. موقفها من الحرب متوازن وواقعي، مع عدم اتخاذ الكرملين علانية موقفا لصالح أي من الطرفين الأساسيين. حتى أنّ روسيا تنتقد كلاهما في بعض الأحيان.

 بشكل عام، من المتوقع أن تحاول روسيا إشراك نفسها في هذه العمليات السياسية المحتملة من خلال عرض إستخدام خدماتها الدبلوماسية لتحقيق هذه الغاية. ومع ذلك، ليس للكرملين أي تأثير فعلي على أي من الطرفين المتحاربين، مما يعني أنّ جهوده ستظل على الأرجح رمزية بشكل حصري تقريبا على عكس الولايات المتحدة. ومع ذلك، قد يكون من الجيد لكلا الطرفين النظر في أي عروض ذات صلة لأنّ روسيا لاعب محايد حقًا يثبت موقفه المتوازن أنه يمكن الوثوق به.

بالنسبة لأوكرانيا فهي أهم مورد للقمح لليمن وبنسبة 22% (6) ناهيك عن مساهمتها الكبيرة في تجارة السلاح. 

حول الأزمة الروسية الأوكرانية قالت السفيرة اليمنية غير المقيمة لدى كييف د. ميرفت مجلي "أن موقف اليمن ثابت وداعم للسيادة الأوكرانية على كامل ترابها وفقا لقرارات الشرعية الدولية"(7)

أما في المغرب العربي فقد حافظت على وضعها ضمن الترتيبات التي وضعت في عهد إدارة الرئيس السابق ترامب، وضمنها تعزيز اتفاقيات التعاون العسكري مع المغرب وتونس كحليفين رئيسيين من خارج الناتو، والتي أكدت أن هذه المنطقة توجد في صلب الإهتمام الاستراتيجي الأمريكي بالقارة الأفريقية كمنطقة تنافس ساخن مع الصين وروسيا. وهو توجه دعمه الرئيس بايدن، ويمكن أن تساهم الأزمة الأوكرانية في تعزيزه في أفق المرحلة المقبلة بالإعتماد على الزخم الذي تحقق بين الشركاء الأمريكيين والأوروبيين داخل حلف الأطلسي. بالإضافة إلى استمرار الاعتماد على الشراكة مع حلفاء إقليميين تقليديين في مقدمتهم إسرائيل وتركيا.

بيد أن النفوذ الأمريكي والأوروبي في شمال إفريقيا، تواجهه تحديات أخرى، وعلى رأسها ليبيا البلد المغاربي الذي ما يزال يشكل منطقة نزاع ملتهبة بين القوى الخارجية وأطراف المعادلة السياسية الداخلية. ويتابع المراقبون باهتمام مآلات الخطوة الجديدة التي أقدم عليها رجلا الغرب والشرق القويين: الجنرال خليفة حفتر ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، حيث حصل باشاغا على دعم البرلمان الذي يرأسه صالح عقيلة حليف حفتر من أجل تشكيل حكومة جديدة، بدلا عن رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته عبد الحميد دبيبة، الذي يرأس حكومة وفاق وطني جاءت ضمن تسوية أممية في جنيف.ويعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى الآن أبرز الداعمين لهذه الخطوة، ولم يظهر على الصعيد الإقليمي لحد الآن اعتراضات واضحة حتى من قبل الجزائر الجارة الغربية الكبرى لليبيا. فيما اكتفت الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم أوروبية بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على السلم والاستقرار واحترام التوافق الوطني وشفافية المسار وصولا إلى تنظيم انتخابات في أقرب وقت.

لكن هذه المعادلة لم تتضح بعد مآلاتها بشكل كامل ليس فقط بسبب إستمرار التجاذبات الداخلية حولها وبحكومتين متنازعتين على الشرعية، بل أيضا لعدم إكتمال المشهد فيما يتعلق بقضايا حساسة كتوحيد القوات الأمنية والجيش ومصير الميليشيات، والمسألة الشائكة الأخرى: إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. وهنا تكمن عقدة أساسية للأزمة الليبية بسبب تعقيدات الأدوار التي تلعبها قوى أجنبية وقي مقدمتها روسيا وتركيا.

إذ أن التطور الأخير في الملف الليبي، حدث بتزامن مع بوادر مصالحة بين أطراف الأزمة الخليجية وخصوصا بين الإمارات وقطر وتركيا، كما جرى هذا التطور بعيدا عن الأضواء المركزة على الأزمة الأوكرانية، فهل تم ذلك بتنسيق مع الروس أم من ورائهم؟

وهنالك مؤشر آخر قد يرمي بالملف الليبي في دوامة الأزمة الأوكرانية، ويتمثل في مساعي الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الإعتماد على الغاز الليبي كإحدى البدائل لإمداد أوروبا بالطاقة في حالة وقوع حرب وأوقفت روسيا امداداتها من الغاز.

وقد لا يكون من باب المصادفة أن تعلن في خضم الاهتمام العالمي بأزمة أوكرانيا، اعتزامها إجراء تدريبات بحرية في البحر المتوسط، وأنها نقلت قاذفات وطائرات مجهزة بصواريخ أسرع من الصوت إلى قاعدتها الجوية في سورية.

الخلاصة:

بقراءة سريعة لخارطة المصالح التي تربط الدول العربية بأطراف الصراع في شرق أوروبا نستطيع أن نلاحظ، بأن تأثيرات الأزمة وتداعياتها على الدول العربية يمكن أن تكون أكبر بكثير مما يتوقع، بسبب إرتباط تلك المصالح بمجالات حيوية في حياة الناس وفي علاقات دول المنطقة من الناحية الاستراتيجية.

 وبعد نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا بات هناك العديد من التأثيرات على المنطقة العربية منها:

١- ملف الطلاب والعرب المتواجدين على الأراضي الأوكرانية والروسية.

2-       ملف القمح الروسي والأوكراني، وخاصة مع إعتبار الدولتين أكثر انتاجًا وتصديرًا للقمح... ما يفرض على الدول العربية ضرورة إيجاد أسواق بديلة لشراء القمح بعيدًا عن منطقة البحر الأسود حتى لا تتعرض هذه الدول لأزمة 

3-       الملف الثالث له علاقة ب "سيطرة جزء من الأسطول البحري الروسي على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط أمام اللاذقية"(8) وإندلاع أي معارك بين الأسطول الروسي والأساطيل الغربية بما فيها الأسطول الأمريكي المتواجد في جزيرة كريت اليونانية ممكن أن يؤثر أيضًا على الملاحة وحركة التجارة في البحر المتوسط.

4-       الملف الرابع يتعلق بسوريا الدولة الوحيدة في العالم التي يوجد بها قوات روسية وأمريكية في نفس الوقت.

5-       لن تنجو ليبيا من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وخاصة مع التوتر الشديد الذي حدث بين أمريكا وروسيا بخصوص الملف الليبي في مجلس الأمن، والذي يمكن أن يتصاعد مرة أخرى.

6-       ملف الغاز، حيث أنه من المتوقع أن تقوم روسيا بوقف إمدادات الغاز عن أوروبا وألمانيا في حال اندلاع الحرب، وهو ما جعل الرئيس الأمريكي جو بايدن يطلب من دول عربية وتحديدًا قطر بتعويض الغاز الروسي ولكن السؤال هنا هل توفي هذه الإمدادات العربية الاحتياجات الأوروبية؟

 

المراجع:

1-       منصف السليمي DW الألمانية 15 فبراير 2022

2-       أليكس سميث مجلة "فورين بوليسي FP" الأمريكية

3-       مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية الخبير العسكري الأمريكي ألكسندر فيندمان

4-      وكالة بلومبرغ

5-      المحلل الاقتصادي سيريل فيدرشهوفن مؤسس شركة فيروكي للاستشارات

6-      منصف السليمي DW الألمانية 15 فبراير 2022، مصدر سابق

7-       أوكرانيا بالعربية 30/12/2020

8-       شيماء عادل صحيفة الوطن المصرية 15/2/2022

 

مركز متن للأبحاث والدراسات وإستشراف المستقبل