الأزمة تتعقد.. الدبيبة يرفض تسليم السلطة إلى باشاغا

جدد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، اليوم، رفضه تسليم السلطة إلى فتحي باشاغا عقب أيام من اختياره البرلمان الليبي بديلًا له في رئاسة الحكومة.

وأوضح "الدبيبة"، أن تعيين حكومة مؤقتة جديدة قد يؤدي إلى حرب، معلنًا خطة لإجراء الانتخابات في يونيو، مؤكدًا أن أي خطة لتشكيل حكومة انتقالية بـ "طائشة" و"مهزلة" وقد تؤدي إلى مزيد من الاقتتال الداخلي.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة عن خطة ستُفضي "وفق قوله" إلى إجراء انتخابات برلمانية واستفتاء على الدستور، مع تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وكشف الدبيبة، عن خطته التي تتكون من أربع نقاط، أهمها: تشكيل لجنة فنية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية يُقدّمه مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للدولة وفق الاتفاق السياسي، ثم يحال إلى مجلس النواب لإقراره خلال أسبوعين. وإن تعذر ذلك نتيجة تعارض المصالح؛ يُحال الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي من أجل الموافقة على القانون، ثم يصدر بمرسوم من المجلس الرئاسي.

ووفقًا للخطة، سيُمنح هذا المسار 4 أسابيع، وبحدٍ لا يتعد الرابع عشر من آذار/مارس 2022. وفي حال تعطل هذاالمسار؛ يُعمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن الانتخابات البرلمانية (الذي أصدره مجلس النواب نهاية العام الماضي، واعتمدته مفوضية الانتخابات)، أو بالقانون رقم 4 لسنة 2012 (الذي نظّم أول انتخابات نيابية في ليبيا بعد التغيير السياسي في سنة 2011). وأرجع الدبيبة ذلك لتفويت الفرصة على كل معرقلي الانتخابات.

وتقضي النقطة الثانية من الخطة بانطلاق العملية الانتخابية قبل انتهاء المرحلة التمهيدية لخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، وذلك في شهر حزيران/ يونيو القادم وفقًا لجدول زمني تفصيلي تضعه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والمجلس الرئاسي يتصمن تجديد سجل الناخبين واستكمال قوائم المرشحين والوقت الكافي للحملات الانتخابية.

وتقضي النقطة الثالثة من الخطة بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء المُحال رسميًا إلى مفوضية الانتخابات والذي كان نتيجة لاتفاق الغردقة(بمصر) بين مجلسي النواب والدولة. ويُجرى الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية. ويختص البرلمان القادم باستكمال المسار الدستوري.

وفي تعليق على خطته، قال الدبيبة: "هذا الحل هو الوحيد الذي أمامنا اليوم قبل أن تعود الطبقة السياسية المهيمنة لتدوير المشهد مرة أخرى، والاستمرار لسنوات في السلطة على حساب مستقبل الشعب، وهي كُلفة أخطر وأمر. هذا الحل يخرج الجميع من السلطة، بما فيهم حكومة الوحدة الوطنية، وأقول لكل من لازال متمسكًا بالسلطة، أدخل الانتخابات مرة أخرى ودع الناس تختار.كما أن هذا الحل يُبطل القوة القاهرة التي تحججوا بها وعطّلوا الانتخابات والتي لم نجد لها تفسيرًا إلا الانتخابات الرئاسية. ولذلك سنبدأ بالانتخابات البرلمانية، ثم تُرحّل الرئاسية لتُنجز وفقًا لدستور دائم يضبط الرئيس ويقوّمه، مع إنجاز إطار دستوري للمصالحة الوطنية نُحقق منها المستوى المطلوب، مع استكمال توحيد المؤسسات، وبمعنى آخر لا حجة بهذا المقترح للقوة القاهرة ".

وأضاف: "بصفتي أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، فإنني أنضم إلى قبول تأجيلها مقابل البدء في الانتخابات البرلمانية وخروج جميع الأجسام. وبرغم فرصتي الجيّدة التي يراها البعض إلا أنني أول المتنازلين من أجل الوطن ووحدته واستقراره".

وحول الانتخابات أيضًا، أشار الدبيبة إلى أن احتمال اللجوء لمسار التصويت الإلكتروني يظل قائمًا في حال محاولة أي طرف استخدام القوة لمنع التصويت، موضحًا أن ذلك سيتم في حال اللجوء إليه "بشفافية تامة وبإشراف دولي يضمن نزاهة التصويت.

يشار إلى أن تم تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كان مقررا لها الرابع والعشرين من شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.