باحث عراقي لـ "متن نيوز": عدم دستورية قانون نفط كردستان يحظى بتأييد بعض الأكراد
قال نبيل جبار العلي الباحث بالشأن السياسي والاقتصادي العراقي، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز المشرع والمعمول به في إقليم كردستان، يتوافق بشكل تام مع مواد الدستور العراقي، مشيرًا إلى أنه كان قد حظي بتأييد بعض الأطراف السياسية الكردية.
وأضاف العلي، في تصريحات خاصة لـ "متن نيوز"، أن توقيت إعلان قرار المحكمة قد يحمل سمة سياسية ضاغطة، خاصة وأنه يأتي بعد مرور سنوات من إقامة المدعي للدعوى في المحكمة، فضلًا عن تزامن القرار مع أزمة سياسية عاصفة بالقوى السياسية حول تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب العليا.
وتابع الباحث بالشأن السياسي والاقتصادي العراقي، أنه من الممكن أن يكون المدعي والذي يمثل أحد الأطراف السياسية الشيعية قد دفع بدعواه؛ للضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بسلطته في كردستان لأسباب تتعلق بترويضه سياسيًا؛ من أجل تشكيل حكومة توافقية للمرحلة المقبلة.
وأوضح نبيل العلي، أن إقليم كردستان ككيان سياسي حاول مررًا خلال السنوات الماضية تنمية قدراته المالية والأمنية والسياسية؛ بهدف الوصول إلى حلم تكون دولة والانفصال عن العراق، وقد يصارع اليوم وذلك من أجل رفض قرار المحكمة الأخير وعدم قبوله والاستمرار ببيع النفط خارج القوانين النافذة العراقية والقرارات العليا من المحكمة الاتحادية.
واختتم بأنه يتلخص حل تلك الأزمة في اعتماد مبادرات وطنية والجلوس على طاولة مستديرة والاتفاق على شكل المرحلة القادمة ومبادئ إدارتها، ووضع أجندة وتوقيتات لحلحلة الأزمات ومنها تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، الذي ينظم الانتاج الخاص بالنفط والغاز على مستوى المحافظات والأقاليم.
ويرى مراقبون أن صدور القرار في هذه الأجواء المحتقنة وسط اشتداد التجاذبات السياسية، قد يزيد المشهد تعقيدا، ويلقي بظلاله على المدد والتوقيتات الدستورية المتعطلة، على وقع الفشل في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية جديد.
هذا وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أصدرت الثلاثاء الماضي، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
