حملة أمنية وإعتقالات ضد أعضاء لجنة تفكيك نظام الإخوان في السودان

على وقع التظاهرات والإحتجاجات التي ضربت المدن السودانية مؤخرًا، والتي أفرزت قتلى ومصابين كثر نتيجة المقاومة بين المواطنين وقوات الأمن، ظهرت على الساحة السياسية أزمة أخرى تتعلق بمحاولات تقويض نظام الإخوان السابق في السودان. 

وفوجئ المجتمع السوداني بحملة إعتقالات شنتها قوات الأمن السودانية وجهاز الإستخبارات بحق سياسيين وأعضاء لجان مقاومة ونشطاء سياسيين قادوا الحراك السياسي والثوري مؤخرًا ضد الجيش وطالبوا بإبعاد الجيش عن الحياة السياسية وبمدنية الدولة.

وطبقًا للمعلومات التي وردت لأجهزة الأمن، فقد شملت حملة الإعتقالات كلًا من وجدي صالح مقرر لجنة تفكيك نظام الإخوان، واللواء الطيب الأمين العام للجنة، وخالد عمر وزير شئون الرئاسة في حكومة عبد الله حمدوك المحلولة بموجب قرارات الجيش في 25 أكتوبر الماضي.

وأكد قيادي في حزب المؤتمر السوداني الذي ينتمي إليه عمر، أن قوة أمنية ترتدي زيا مدنيا اقتحمت دار الحزب مساء الأربعاء، واعتقلت الوزير السابق أثناء مشاركته في اجتماع اعتيادي للحزب.

واقتادت القوة  الأمنية عمر دون أن تحدد سبب اعتقاله أو الجهة التي ينتمون إليها، وقبيل اعتقال الوزير السابق بساعات، اعتقلت القوات الأمنية صالح، مقرر لجنة تفكيك نظام الإخوان الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل 2019.

مجددا أقدمت قوات الأمن السودانية، مساء اليوم الأربعاء على اعتقال وزير مجلس الوزراء السابق والقيادي في الحرية والتغيير خالد عمر يوسف.

كما اعتقل أيضا بوقت سابق القيادي بتحالف الحرية والتغيير وعضو لجنة التفكيك وازالة التمكين وجدي صالح، وقد مثل اليوم أمام النيابة العامة للتحقيق معه حول تهم تتصل "بتحريض" القوات النظامية.

فيما قال مصدر قضائي لصحيفة سودان تريبيون إن الإجراءات ضد صالح، الذي كان يشغل منصب مقرر لجنة التفكيك وإزالة التمكين قبل تجميدها، جاءت بموجب المادتين 85 و62 من القانون الجنائي المتعلقتين "بالتحريض على التمرد وإثارة التذمر" بين القوات النظامية.

من جهته، أعلن صالح عبر تويتر أنه تمت إحالته مع الأمين العام للجنة لإزالة التمكين الطيب عثمان إلى القسم الشمالي بالخرطوم.

كما أضاف "تم التحفظ علينا بحراسة القسم الشمالي"، مشيرا إلى أن البلاغ المقدم ضدهما هو من مفوض عن وزارة المالية.

يذكر أنه في 27 نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الإعلام السودانية الإفراج عن خالد عمر يوسف وآخرين بعد أقل من يوم من بدء إضراب عن الطعام، بعد أن اعتقلوا ضمن موجة التوقيفات التي نفذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي (2021).