العراق.. الدولة الحائرة بين صواريخ الميليشيات وقتل النشطاء وتوعد الكاظمي بالمواجهة

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي

باتت دولة العراق تعاني من الحيرة التي لا تتوقف، في ظل استمرار المناوشات الداخلية على الإستحقاقات الانتخابية بشكل عام، وطريقة توزيع المناصب في الدولة، لكن فوق كل ذلك تعاني من تنامي الميليشيات والإستهدافات بحق النشطاء والضباط، فضلًا عن الصواريخ التي تضرب بعض مناطقها من وقت لآخر، في ظل توعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإيقاف كل تلك المهاترات دون التوصل لحل نهائي لتلك الأزمات.

وعلى وقع تلك الأزمات تعيش العراق أسوأ مراحلها حساسية، إذ لا تزال المفاوضات متعثرة للخروج بتشكيل ملائم للحكومة العراقية الجديدة، عقب إنتهاء الإسحقاق التشريعي وهي الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى المناوشات المتعلقة بترشيح رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين الأكبر في العراق.

وعلى وقع تلك الأزمات السياسية تعيش العراق أزمة أخرى تتعلق باغتيال كل من القاضي أحمد فيصل الساعدي والرائد في الجيش العراقي حسام العلياوي، اللذين تم اغتيالهما في محافظة ميسان على يد مجهولين لم تتوصل الأجهزة الأمنية لمعرفة حقيقتهم.

وجاء إغتيال القاضي أحمد الساعدي، بسبب إختصاصه في قضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، وسبقه اغتيال الضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء الماضي على يد مسلحين مجهولين في المحافظة ذاتها.

وحسام العلياوي هو شقيق وسام العلياوي، القيادي في حركة "عصائب أهل الحق" التابعة لـ "الحشد الشعبي"، الذي قتل في أكتوبر 2019 أيضا في ميسان.

ولم يكن الرد الرسمي من الحكومة العراقية إلا شبيها بتلك الردود التي إعتاد عليها أهالي العراق حين يتم إغتيال النشطاء أو تهاجم الصواريخ المناطق المأهولة والمحصنة في العراق، وكان أبرز تلك الأماكن المنطقة الخضراء التي يقع فيها كل السفارات، بالإضافة لإستهداف منزل رئيس الوزراء العراقي نفسه.

وعقب تلك الحوادث أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، على رفض أي شكل من أشكال التجاوز على الدولة ومؤسساتها.

وقال المكتب الإعلامي في بيان، إن الكاظمي اتخذ إجراءات سريعة لمعالجة تداعيات اغتيال كل من القاضي أحمد فيصل الساعدي والرائد حسام العلياوي، اللذين تم اغتيالهما في محافظة ميسان، وتوعد بالقصاص من المجرمين، ومحاسبة كل من يعمل على العبث بأمن محافظة ميسان واستقرارها.

كما أشار البيان إلى أن الكاظمي يتابع بشكل شخصي مع القيادات الأمنية في محافظة ميسان "تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة ببسط الأمن، والقانون، وفرض هيبة الدولة، وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة".

وكان رئيس الوزراء العراقي، وجه الجهات الأمنية بفتح تحقيق في عمليتي الاغتيال اللتين استهدفتا مؤخرا ضابطا في وزارة الداخلية وقاضيا في محافظة ميسان جنوب شرق البلاد.

وقال الكاظمي، في بيان نشره الأحد مكتبه الإعلامي: "شهدت محافظة ميسان العزيزة في الآونة الأخيرة تكرارا للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي الشهيد أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي، فضلا عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة".

كما أضاف: "أرسلنا وفدا يضم السادة وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت".