حل مجلس القضاء الأعلى.. الرئيس التونسي يدق المسمار الأخير في نعش الإخوان

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، حل مجلس القضاء الأعلى في البلاد، وبذلك الإجراء يكون  سعيد قد وضع المسمار الأخير في نعش حركة النهضة التونسية المحسوبة على تنظيم الإخوان الإرهابي.

ووفق محللون فإن تلك الخطوة لها تبعات متعلقة بملف المحاكمات المتورط فيها عدد كبير من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في تونس والمتورطين في عمليات إغتيالات بحق معارضين للإخوان في البلاد، فضلًا عن المحاسبات المالية وما يتعلق بها بملفات الفساد المالية.

ووصف المراقبون تلك الخطوة بأنها رغم أنها جاءت متأخرة إلا أن تعكس رغبة الرئيس التونسي في تقويض نفوذ تنظيم الإخوان في تونس، حيث سبق أن شكل الإخوان مجلس القضاء الأعلى، ما جعل من قرار حله أحد أبرز البنود التصحيحية في خطة الرئيس التونسي قيس سعيد.

وجاء قرار الرئيس ضروريًّا وحاسمًا أمام العجز الكبير في تفكيك كبريات الملفات العالقة أمام الجهات القضائية من اغتيالات وتسفير وتآمر على أمن الدولة، حيث من المتوقع أن تبدأ محاكمات سريعة في الفترة المقبلة دون تدخّل من جانب الإخوان.

وكان مجلس القضاء الأعلى في تونس قد بني على حيلة إخوانية لتأخير محاكمات أنصار جماعة النهضة وأعضاء التنظيم الإخواني، حيث دشن الإخوان هذا المجلس بغرض التحكم في الخريطة القضائية في البلاد، واستغلالها لخدمة مصالحهم وتأخير محاسبة الفاسدين منهم.

ويعد إسقاط المجلس بداية لإقرار مرحلة الإصلاحات الجذرية في البلاد وتحرير القضاء من قبضة تحكّم جماعة الإخوان، حيث أن كل التحقيقات التي تجرى الان تتم وفقًا للإجراءات القانونية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إصلاحات جذرية بهذا الملف، وفتح تحقيقات موسعة مع المتورطين في مختلف القضايا على مدار السنوات العشر الماضية.

ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيرًا أنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة، وانتقد كثيرًا تأخّر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب قائلًا: إن هناك فسادًا، وإنه مصرّ على إصلاح القضاء.

وقال سعيد هذا الشهر: إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة، وألغى أيضًا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس، والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافةً إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.