على غرار إخوان مصر.. هل اقترب موعد محاسبة قيادات الإخوان في تونس؟

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، حل المجلس الأعلى للقضاء معتبرًا أنه يخدم أطرافًا معينة بعيدًا عن الصالح العام، وقال في زيارة لمقر وزارة الداخلية: ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي، ولأنه أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، وبتلك الإجراءات يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد قراراته التاريخية ضمن مساعيه لتطهير تونس ومؤسساتها من الوجود الإخواني، فقرر حل المجلس الأعلى للقضاء، ودلك بعد تأخرهم بإصدار الأحكام بقضايا الفساد والإرهاب، وتحكم حركة النهضة في المجلس وقراراته. 

محاكمة إخوان مصر 

عقب اقتلاع حكم الإخوان في مصر، نجحت الدولة في محاربة الإخوان وإحالة معظم قياداتهم إلى المحاكمة في قضايا عدة على رأسها التخابر وقتل متظاهرين، على رأسهم المرشد محمد بديع ومساعده خيرت الشاطر، وصفوت حجازي وكبار القيادات الإرهابية للجماعية، فيما سلك آخرون طريق الهروب إلى خارج مصر. 

محاسبة حركة النهضة 

وهناك العديد من المؤشرات التي تؤكد بإقتراب محاسبة قيادات حركة النهضة على جرائم الفساد والإرهاب والتي سيعاقب فيها أبرز القيادات. 

حيث بدأت تونس إجراءات محاسبة قيادات حركة النهضة والتي طالت رفيق عبد السلام صهر الغنوشي، وذلك لتورطه في الإساءة للدولة التونسية. 

رد فعل النهضة

هددت الحركة بالتصعيد في الشارع التونسي، في محاولة فاشلة منها مرة أخرى للاستقواء بالشارع، وذلك منذ القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو من العام الماضي.

وتحاول "النهضة" تكرار سيناريو الاعتصامات للجماعة الأم في مصر، ولكنها فشلت بفضل اليقظة الأمنية للدولة التونسية.

الاغتيالات

وتورطت حركة النهضة في الاغتيالات السياسية داخل تونس، حيث توقع مراقبون فتح الدولة التونسية لملفات تورط الإخوان في مقتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إلا أن تواطؤ بعض القيادات في القضاء التونسي تسبب في إبعاد الشبهات عن حركة النهضة، والدليل تصريحات “قيس سعيد” الذي عبر عن استياءه من التلاعب في القضايا لصالح النهضة.