تعثر مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي.. والديون تهدد الدولة بالإفلاس

يسيطر شبح الإفلاس على الإقتصاد التونسي بعد أن أثقلت الديون كاهل السلطة التونسية، وأصبح من الصعب إحداث طفرة إقتصادية مع تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول إنقاذ الإقتصاد التونسي الذي أثقلته الديون، فضلًا عن إستمرار الإضطرابات الإجتماعية والإحتجاجات التي تتسبب بها حركة النهضة الإخوانية من وقت لآخر.

ويقول خبراء إقتصاديون أن تونس تحتاج إلى حزمة إجراءات إقتصاية من أجل إنقاذ البلاد من خطر الإنهيار الكارثي لسعر صرف العملة، فضلًا عن تدني الأوضاع الإقتصادية وتعثر الحكومة في دفع رواتب موظفي الدولة، ما تسبب في تهديدات بإفلاس البلاد.

وإزاء ذلك حاولت وزيرة المالية التونسية التخفيف من حدة الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد، حيث أكدت أن تونس غير مهددة بالإفلاس لأنها تعمل جاهدة على تسديد كافة القروض التي سبق أن إقترضتها الدولة في أوقات سابقة.

وزيرة المالية التونسية سهام نمصية أكدة أن بلادها قادرة على الإيفاء بكافة التعهدات التي أبرمتها، فضلًا عن قدرتها على الوفاء بكافة النفقات بشكل كامل وطبيعي، منوهة إلى أن  الدولة وإلى جانب صرفها للأجور وتوفيرها لمصاريف الدعم والتحويلات، فإنها بصدد تسديد قروضها.

وقد أثارت تلك التصريحات غضب كبير في الأوساط السياسية التونسية، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الحصول على حزمة إجراءات لإنقاذ البلاد بقروض من صندوق النقد الدولي، حيث أعلنت وزيرة المالية عن أملها في رد من صندوق النقد بتسلم أول دفعة من قرض من الصندوق بحلول شهر إبريل المقبل.

يأتي كل ذلك وسط مخاوف من الشعب التونسي بأن تفشل مساعي الحكومة في إحداث نقلة إقتصادية تتبع النقلة السياسية التي بدأها الرئيس التونسي قيس سعيد بعد أن قرر إعادة تشكيل سياسة بلاده في 2022 من خلال دستور وبرلمان جديدين.

وقد لجأت الحكومة مؤخرًا إلى قرار برفع سعر الوقود للمرة الرابعة خلال عام واحد، ما يبشر بنهاية عهد الدعم للوقود، وهو الإجراء الذي كان من المحتم أن يتم إتخاذه بناء على توصيات صندوق النقد الدولي.

لكن وزيرة المالية التونسية تنفي من وقت لآخر ما يثار حول تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع الأسعار وقلة المخزون من السلع الغذائية والأساسية، كما نفت لجوء الدولة إلى طباعة نقود دون غطاء نقدي.