قراصنة إيرانيون يخترقون اجتماع لمسؤولين بالحرس الثوري حول الإحتجاجات الشعبية

نشر قراصنة يطلقون على أنفسهم "عدالة الإمام علي" وثائق سرية للغاية لاجتماع خلف الأبواب المغلقة بين مسؤولين إيرانيين، كشفت عن اتساع رقعة الاستياء داخل المجتمع الإيراني، مؤكدة اقتراب المجتمع من هوة الانفجار.

وذكرت الوثيقة التي وصفت بـ "سرية للغاية"، أرسلتها مجموعة مخترقون "عدالة علي" السيبرانية، خصيصًا لإذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية، تفاصيل اجتماع لـ "مجموعة العمل المعنية بالوقاية من الأزمات الأمنية الناجمة عن الوضع المعيشي"، وأعلنت أن "ثمة انفجار تحت جلد المجتمع الإيراني"، مؤكدة أن "السخط الاجتماعي قد ازداد بنسبة "300%" في العام المنصرم".

هذه الوثيقة، التي كشفت عنها مجموعة "عدالة علي" السيبرانية، عبارة عن نص كامل لمحضر اجتماع مقر "ثار الله"، مكون من سبع صفحات، وعقد الاجتماع بتاريخ 21 نوفمبر 2021، برئاسة نائب قائد الحرس الثوري في المقر، العميد "حسين نجات"، بمشاركة ممثلي الادعاء العام بطهران، وجهاز استخبارات طهران، ومخابرات قوات الأمن العام والشرطة، ومخابرات الباسيج الاقتصادية، وفيلق "حضرة سيد الشهداء"، وفيلق "حضرة الرسول"، وباسيج المهن، وجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن مقر ثار الله التابع للحرس الثوري الإيراني هو أحد المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن قمع الاحتجاجات والمظاهرات، ويعتبر أهم معسكر أمني في العاصمة الإيرانية، وهو المسؤول عن حماية طهران والمؤسسات الحكومية السيادية فيها، أمام أي تهديد، بما في ذلك أعمال الشغب والاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة أو التهديدات العسكرية ضد الحكومة، مثل الانقلابات.

وبالنظر إلى أن قائد مقر "ثار الله" هو القائد العام للحرس الثوري الإيراني، وبما أنه لا تتاح له فرصة القيادة المباشرة للمقر، فإنه عمليا يفوض سلطته القيادية إلى من ينوب عنه في المقر.

وفي هذا الاجتماع قال "محمدي"، مساعد منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني في الشؤون الاجتماعية: "تم إجراء مسح في المجتمع، يظهر أن المجتمع يعيش حالة انفجار تحت الجلد".

وفي إشارة إلى صعود الحكومة الأصولية المتشددة لإبراهيم رئيسي، زعم في مطلع حديثه "فقد ترممت مؤشرات الثقة الوطنية"، لكنه تابع القول إن "عدة صدمات في الأشهر الأخيرة ألقت بظلال من الشك على ما إذا كانت هذه الحكومة قادرة أم لا". وأشار محمدي إلى أن "موضوع (ارتفاع أسعار) السيارات و(انهيار) البورصة تسببت في اهتزاز شديد في مؤشرات الثقة في الحكومة" و"الآن ينظر 53٪ من المجتمع بالشك والريبة إلى ادعاء الحكومة".

وأضاف مسؤول في الحرس الثوري الإيراني في الاجتماع السري، أن "الاستياء الاجتماعي زاد بنحو 300 في المائة خلال العام الماضي" وأن الاحتجاجات التي شهدتها إيران، ركزت على "التضخم والمتأخرات القانونية والفوضى الاجتماعية والمياه".

كما أشار محمدي إلى حذف عن عرض الدولار بالسعر الحكومي بسعر 4200 تومان في الوقت الذي يتراوح سعر الدولار بين 28 إلى 30 ألف تومان، مما تسبب "زيادة الاحتكار والاحتفاظ بالأدوية وارتفاع أسعارها"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تباطؤ وتيرة التطعيم ضد كورونا في البلاد، واحتمال حدوث عصيان مدني لدى المرحلة الثالثة من التطعيم.