القصة الكاملة لاتهام إسرائيل بارتكاب الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

الفصل العنصري الإسرائيلي
الفصل العنصري الإسرائيلي ضد فلسطين

اتهمت منظمة العفو الدولية قوانين إسرائيل وسياساتها وممارساتها ضد الفلسطينيين في إسرائيل، وفي الأراضي الفلسطينية، بأنها تصل إلى حد الفصل العنصري.

ويعد الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي، حيث أن إسرائيل فرضت نظامًا مؤسساتيا من القمع والهيمنة على السكان الفلسطينيين لصالح الإسرائيليين اليهود.

 

الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل
وصفت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان سياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين بأنها "فصل عنصري"، موضحة في تقريرًا أجرته يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل، سواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل، أو إسرائيل نفسها، فهم يعاملون كجماعة عرقية دونية ويحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج.

وفي تقرير ضخم، بررت أمنستي هذا الوصف قائلة: تبين لنا أن سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل تصل بوضوح إلى حد الفصل العنصري، ومن واجب المجتمع الدولي التصرف، وأن إسرائيل تعتبر الفلسطينيين "تهديدًا ديموغرافيًا".

و كانت "هيومن رايتس ووتش" منذ عام، أول منظمة غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان تستخدم كلمة "الفصل العنصري" وذلك لوصف سياسة إسرائيل ضد عرب إسرائيل وفلسطينيي الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتنضم بذلك إلى منظمات غير حكومية فلسطينية وإسرائيلية.

ونددت "هيومن رايتس ووتش" بارتكاب إسرائيل جريمتين ضد الإنسانية عبر اتباعها سياسة "الفصل العنصري" و"الاضطهاد" في حق عرب إسرائيل والفلسطينيين.


الأمم المتحدة تجرّم الفصل العنصري

بدأت الأمم المتحدة اعتبارًا من عام 1966، بتعريف الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، لكنها لم تصنفه رسميًا كذلك حتى عام 1973، بموجب اﻻتفاقية اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ  ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي واﻟمعاقبة ﻋﻠيها، وكان الهدف من الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات، ليس فقط التعامل مع التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، انما مع حالات مماثلة في أماكن أخرى من العالم.

ومع ذلك لم يتم انشاء محكمة خاصة بهذه الجريمة رغم ان هذا الأمر نوقش عام 1980، لكن تُرك للدول أمر إجراء ملاحقات على أساس القانون الدولي.

ولم تقم أي دولة ولا حتى جنوب افريقيا نفسها بتوجيه تهم بجريمة ارتكاب الفصل العنصري.  

في 2002 عرفت المحكمة الجنائية الدولية جريمة الفصل العنصري بموجب نظام روما الأساسي، وعارضته إسرائيل بشدة منذ ذلك الحين.

واعتبرت المحكمة الجنائية الفصل العنصري جريمة ضد الانسانية "ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أي جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام".


اتهام ميانمار

اتهمت منظمة العفو الدولية ميانمار بارتكاب جريمة الفصل العنصري في تعاملها مع أقلية الروهينغا العام 2017.

وقالت إن الروهينغا "معزولون ومجبرون على الإذعان في نظام فصل عنصري غير إنساني وعالقون في نظام شرس من التمييز المؤسساتي الذي ترعاه الدولة".

وفي العام التالي دعت الأمم المتحدة إلى محاكمة كبار جنرالات ميانمار بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بسبب تعرض الأقلية المسلمة لمذابح عام 2017.

 

رد إسرائيل

استبقت إسرائيل نشر التقرير برفضه على لسان وزارة خارجيتها، واعتبرت الاثنين أنه ينكر عمليا بشكل مطلق حق إسرائيل في الوجود".

 

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في بيان، كانت منظمة العفو يومًا ما منظمة موقرة نحترمها جميعا، واليوم هي على عكس ذلك تمامًا، وبدلًا من البحث عن الحقائق، تستشهد منظمة العفو بأكاذيب تنشرها منظمات إرهابية.

 

وقال لبيد إلى أن دولة إسرائيل ليست كاملة لكنها ديموقراطية ملتزمة بالقانون الدولي ومنفتحة على التدقيق.


وقال رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لودرو: إسرائيل مستهدفة باعتبارها الدولة اليهودية الوحيدة، هذا التقرير المتحيز والمسيّس يتجاهل أعمال الإرهاب الفلسطينية والتزام إسرائيل بالدفاع عن مواطنيها ضد هذا الإرهاب نفسه.


ردود فلسطينية

رحبت الحكومة الفلسطينية بتقرير منظمة العفو الدولية، وقال إبراهيم ملحم: هذا التقرير من أكثر التقارير جرأة وإنصافًا للشعب الفلسطيني، ويمثل تحشيدًا للعدالة الدولية لأول مرة، وهو مرحب به خصوصًا بالنسبة إلى مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك ومعاقبة إسرائيل، وفضح نظام الفصل العنصري.