في ظل تعثر قطار الانتخابات.. ما وراء تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا؟

صوت مجلس الأمن الدولي، بالإجماع على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، حتى 30 أبريل المقبل.

وكان خلاف بين الولايات المتحدة وروسيا داخل مجلس الأمن الدولي، عرقل الخميس الماضي، إصدار قرار يهدف إلى تمديد تفويض مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعدما طرحت المملكة المتحدة مشروعا جديدا لتمديد مهمة البعثة التي تنتهي في 31 يناير الجاري.

هذا وقد طرحت روسيا مشروع قرار معدل يدعو أن "يُسمّي الأمين العام مبعوثًا دون مزيد من التأخير"، كما ينصّ على تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل، فقط ريثما يتّضح -وفقًا لموسكو- الوضع السياسي في ليبيا"، وهو ما تم إقراره.

وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام عن امتنانه لكل العمل الذي قامت به المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز.

وعملت الأمريكية ستيفاني وليامز مبعوثة أممية لليبيا بحكم الأمر الواقع، بعد الاستقالة المفاجئة للمبعوث السابق بان كوبيش في نوفمبر الماضي.

وعين غوتيريش، في أوائل ديسمبر الماضي، الدبلوماسية الأمريكية وليامز مستشارًا خاصًا بدلًا من مبعوث، في خطوة سمحت له بتجنب مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا.

وعملت وليامز في عام 2020 كمدير بالإنابة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومقرها جنيف، بعد أن شغلت منصب نائب مديرها من 2018 إلى 2020.

وكانت لاعبًا رئيسيًا في تنسيق التقدم في ليبيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 بعد سنوات من الاشتباكات.
ولا يعتبر الخلاف الحالي حول تمديد البعثة الأممية في ليبيا الأول من نوعه، حيث شهد مجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي، خلافًا حول الأمر نفسه، فقرر تمديدها 15 يومًا حتى أواخر الشهر نفسه، ومن ثم، تبنى قرارًا بالإجماع في نهاية الشهر بتمديد مهمة البعثة حتى 30 يناير الجاري.

وتقود البعثة الأممية في ليبيا جهودًا لحلحلة أزمة إرجاء تعثر قطار الانتخابات في محطة القوة القاهرة، تعمل من خلالها المبعوثة ستيفاني وليامز على عقد لقاءات مع قوى محلية ودولية، بهدف دفع ملف الاستحقاق الدستوري قدمًا.
مرحلة انتقالية جديدة تطرق أبواب ليبيا قد تصل لـ16 شهرا، بعد إعلان لجنة خارطة الطريق تقريرها النهائي، والذي استندت فيه إلى أكثر من مسار.

فبين 9 أشهر وحتى 16 شهرًا، كانت المدة الزمنية المقترحة من لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن البرلمان الليبي، مشيرة إلى أن الفترة الزمنية في الحالة الأولى ستكون دون دستور دائم لليبيا، فيما الثانية ستكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق دستور دائم للبلد الأفريقي.

كما أعربت النرويج عن أسفها من عدم التوصل لاتفاق دولي على تحديث جوهري في تشكيل البعثة الأممية إلى ليبيا وتعيين مبعوث جديد.

وقالت بعثة النرويج بمجلس الأمن في تغريدة لها عبر موقع تويتر: "تأسف النرويج لأن مجلس الأمن لم يتمكن من الاتفاق على تحديث جوهري"، معربة عن تطلعها إلى مفاوضات بهذا الشأن في أبريل المقبل.

وترأست البعثة الدائمة لدولة النرويج مجلس الأمن خلال ينايرالماضي، خلفا للنيجر عن شهر ديسمبر السابق له.

ولا تزال رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شاغرة منذ استقالة المبعوث الخاص السابق السلوفاكي يان كوبيش في 17 نوفمبر الماضي ومغادرة منصبه في 10 ديسمبر  المنقضي.
والخميس الماضي، عرقل خلاف بين الولايات المتحدة وروسيا داخل مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يهدف إلى تمديد تفويض مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعدما طرحت المملكة المتحدة مشروعا جديدا لتمديد مهمة البعثة المنتهية منتصف الليلة الماضية.

واشترطت روسيا تعيين مبعوث جديد لليبيا بينما أصرت واشنطن على إبقاء الأمريكية ستيفاني وليامز على رأس هذه البعثة بالإنابة، فيما نص القرار الصادر على أن مجلس الأمن يشدد على أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها مبعوث خاص، ويقر بمسؤولية الأمين العام عن تعيين مبعوث خاص.