كيف بدأ الاقتصاد السعودي في جني ثمار رؤية 2030 في مختلف القطاعات؟

في 25 أبريل 2016، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تفاصيل"رؤية 2030 ،التي تركز على التنمية الحقيقية والشاملة.وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الإيرادات غير النفطية السعودية بلغت خلال العام 2020، 358 مليار ريال (95.46 مليار دولار)، تعادل 46.5% من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 770 مليار ريال (205.3 مليار دولار). ;في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 412 مليار ريال (109.8 مليارات دولار أمريكي) تعادل 53.5% من إجمالي الإيرادات. ; بينما في 2019، بلغ إجمالي قيمة الإيرادات غير النفطية نحو 315 مليار ريال (84 مليار دولار)، تعادل 34% من إجمالي الإيرادات البالغة 917 مليار ريال (244.5 مليار دولار). ;يأتي ذلك، بينما نفذت السعودية خطوات عملية لتعزيز الاقتصاد غير النفطي وتنويع الاقتصاد، بإقامة مصانع للسيارات وقطع طائرات بالتعاون مع شركات عالمية، وزيادة حصة القطاع الخاص من الاقتصاد إلى 65% من 40%. ; ولتعزيز الإيرادات غير النفطية، نجحت المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، في زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودية (الصندوق السيادي)، من متوسط 152 مليار دولار في 2016، إلى 400 مليار دولار في 2020. وكانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ 2012. وبحسب التقديرات، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الثالث من عام 2021 ارتفاعًا بنسبة (6.8%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020. كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بالسعودية خلال الربع الثالث من عام 2021 نموًّا إيجابيًّا بنسبة (9.0%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020، وذلك نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام ومعاودة المملكة رفع إنتاجها في عام 2021. وكشفت التقديرات أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية قد حقق نموًّا إيجابيًّا بنسبة (6.2%) خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020. وبحسب التعديلات الموسمية، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2021 نموًّا إيجابيًّا بلغت نسبته (5.8%) مقارنةً بما كان عليه في الربع الثاني من عام 2021. ووفقًا لدليل المصطلحات الإحصائية المستخدم في الهيئة العامة للإحصاء السعودية فتعرَّف التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بأنها عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية التي يتمُّ إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 40 يومًا من نهاية الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بهذا الربع لا تزال غير مكتملة، وهي نفسها التقديرات التي يتمُّ إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية، ولكنها تتبنَّى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات (الشهرية أو ربع السنوية) ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، وتتعلق التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أية تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية. يُشار إلى أن التقديرات السريعة تُستخدم من قِبل صناع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميًّا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم. ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استثمار نحو تريليون ريال (266.57 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2025.يأتي ذلك وفقا لما قاله ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي في منتدى بالرياض في أعقاب إعلان السعودية عن ميزانيتها لعام 2022. واستثمر الصندوق محلياً خلال العام الحالي ما يزيد على 84 مليار ريال ويخطط لاستثمارات محلية إضافية تزيد على 150 مليار ريال للعام 2022 ويصل إجمالي استثمارات الصندوق المحلية إلى 3 تريليونات ريال حتى العام 2030، مقارنة باستثمار محلي في عام 2016 يبلغ 11.2مليار ريال. ويخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي - السيادي- لإصدار أول سندات خضراء في الربع الرابع من 2021. وقالت السعودية إنها تتوقع أن تحقق العام الحالي أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من 10 سنوات، إذ تعتزم تقييد الإنفاق العام على الرغم من زيادة كبيرة في أسعار النفط ساعدت في إعادة ملء خزائن المملكة التي استنزفتها جائحة كورونا. وبعد عجز مالي متوقع نسبته 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، تقدر الرياض أنها ستحقق العام المقبل فائضا قدره 90 مليار ريال (23.99 مليار دولار)، أي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أول فائض منذ تسجيلها عجزا بعد انهيار أسعار النفط في عام 2014. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي القول: "ستستخدم هذه الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية". وبينت الميزانية أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تعتزم إنفاق 955 مليار ريال العام المقبل، فيما يمثل تراجعا في الإنفاق نسبته 6% تقريبا على أساس سنوي. وكشف مراقبن بأن رؤية السعودية 2030 ; ;تعتمد على تنويع موارد الاقتصاد، فلم تعتمد المملكة في الوقت الراهن على عائدات النفط كأساس لتحفيز النمو. وبدأ الاقتصاد السعودي في جني ثمار رؤية 2030 في مختلف القطاعات ،وشارك ;القطاع غير النفطي بنسبة كبيرة في دعم التنمية المستدامة. ونما القطاع غير النفطي في السعودية بنسبة 3.3% بالأسعار الحقيقية خلال 2019، وفقا لأرقام الهيئة العامة للإحصاء، وهو أعلى معدل منذ 2014. وتظهر بيانات الإيرادات المالية السعودية، الخطوات التي نفذتها المملكة للتخلي عن النفط كمصدر رئيسي للدخل، بالتزامن مع إعلان المملكة رؤية 2030، الهادفة إلى تقليص سطوة مداخيل الخام على الإيرادات المالية. ; وقام الصندوق منذ عام 2016، بتأسيس أكثر من 30 شركة في 10 قطاعات حيوية، ووفرت استثماراته أكثر 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوقين المحلية والدولية. ; وستكون المرحلة المقبلة حتى 2025 أكثر أهمية، إذ يطمح الصندوق إلى رفع قيمة الأصول المدارة إلى 4 تريليونات ريال (10.6 تريليون دولار)، وسيضخ خلالها استثمارات محلية بما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا (40 مليار دولار). ; والسعودية العضو في مجموعة العشرين، تأتي في المرتبة 18 عالميا كأقوى اقتصاد، بإجمالي ناتج محلي قيمته نحو 793 مليار دولار في عام 2019، وتطمح للوصول إلى المرتبة 15 بحلول نهاية رؤية 2030.