مصر تؤكد أهمية دعم الدول النامية ماليًا وفنيًا لتنفيذ إطار الشفافية المعزز

متن نيوز

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الحوار الوزاري الذي حمل عنوان «من الشفافية إلى العمل: الاحتفاء بالتقدم المحرز في إطار الشفافية المعزز استعدادًا للتقييم العالمي الثاني (GST2)»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا في الجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها في الحوار، أن الشفافية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد التزام بتقديم التقارير، وإنما تمثل أداة أساسية لتعزيز تنفيذ العمل المناخي وتحسين عملية صنع القرار، من خلال توفير بيانات ومعلومات دقيقة تساعد على تقييم الجهود وتحديد الأولويات.

جهود مصر لتطوير منظومة الشفافية المناخية

وأوضحت منال عوض أن مصر تعمل على تطوير منظومتها الوطنية للشفافية، من خلال إعداد وتقديم تقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1)، في إطار جهودها لتعزيز نظم الرصد والإبلاغ والتحقق، وتحسين جودة البيانات والمعلومات المرتبطة بالمناخ.

كما أشارت إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، بما يدعم كفاءة منظومة جمع المعلومات وتبادلها، ويساعد على تقديم صورة واضحة عن الجهود المبذولة في مجال العمل المناخي.

ويأتي إعداد التقرير في إطار تطوير آليات متابعة التقدم المحرز، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على رصد الإجراءات المناخية والإبلاغ عنها، بما يوفر قاعدة معلومات يمكن الاستفادة منها في صياغة السياسات وتقييم نتائجها.

تقارير الشفافية ودورها في تطوير السياسات المناخية

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن القيمة الحقيقية لتقارير الشفافية لا تتوقف عند إعدادها وتقديمها، بل ترتبط بمدى الاستفادة من نتائجها في تطوير السياسات المناخية وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وتساعد هذه التقارير، وفقًا لما أوضحته الوزيرة، على تحديد أولويات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن توجيه الاستثمارات نحو الإجراءات والمشروعات ذات الأولوية.

ويمثل توظيف البيانات المناخية عنصرًا مهمًا في تحسين عملية صنع القرار، من خلال ربط المعلومات المتاحة بالاحتياجات الفعلية، وتحديد المجالات التي تتطلب مزيدًا من الجهود أو الاستثمارات.

الربط بين إطار الشفافية المعزز والتقييم العالمي الثاني GST2

وفي سياق متصل، أكدت منال عوض أهمية الربط بين إطار الشفافية المعزز والتقييم العالمي الثاني (GST2)، لضمان الاستفادة من البيانات الوطنية في تقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس.

وأوضحت أن هذا الربط يسهم في تحديد الفجوات والتحديات التي تواجه تنفيذ الالتزامات المناخية، بما يساعد على توضيح المجالات التي تحتاج إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحويل نتائج التقييم إلى خطوات عملية تدعم العمل المناخي.

مصر تطالب بدعم الدول النامية في تنفيذ إطار الشفافية

وشددت الوزيرة على أن نجاح تنفيذ إطار الشفافية المعزز يتطلب توفير الدعم المالي والفني والتكنولوجي الكافي للدول النامية، إلى جانب تعزيز قدراتها المؤسسية والبشرية، حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات الرصد والإبلاغ والتحقق.

وأكدت ضرورة مراعاة اختلاف الظروف والإمكانات والقدرات الوطنية بين الدول، بما يضمن عدم تحول متطلبات الإبلاغ عن العمل المناخي إلى أعباء إضافية على الدول النامية.

واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد على استعداد مصر لمواصلة تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين، بما يدعم تحويل الشفافية من مجرد عملية لرصد التقدم إلى أداة فعالة لتعزيز التنفيذ وتحقيق الطموح المناخي.