وزير الري يستعرض مشروعات معالجة المياه والتحلية وتطوير ترعة الإسماعيلية بالذكاء الاصطناعي
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه والصرف الصحي وتحلية المياه»، الذي تنظمه شركة شنايدر إلكتريك، بحضور سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي للشركة بمصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي، والمهندسة منى سمير، نائب رئيس الشركة للشؤون الحكومية بمصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي.
واستعرض وزير الري، خلال كلمته، أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وفي مقدمتها محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، موضحًا أن الوزارة تعمل على التعامل مع هذه التحديات من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، التي تستهدف تطوير الإدارة المائية وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 لمواجهة تحديات الموارد المائية
وأوضح الدكتور هاني سويلم أن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 تشمل معالجة وتحلية المياه، والإدارة الذكية للموارد المائية، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية المائية، والتوسع في الحلول القائمة على الطبيعة.
وتتضمن المنظومة كذلك التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجال المياه، ورفع الوعي المائي، وتنمية الموارد البشرية، وضبط ومراقبة نهر النيل، إلى جانب حوكمة إدارة المياه.
معالجة مياه الصرف الزراعي توفر 4.8 مليار متر مكعب سنويًا
وأشار وزير الري إلى جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، تستهدف إضافة نحو 4.8 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة، عبر محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
كما استعرض جهود دراسة توظيف تقنيات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة لدعم الإنتاج الكثيف للغذاء، من خلال نموذج متكامل يجمع بين إنتاج المحاصيل الزراعية والاستزراع السمكي.
ويتضمن النموذج الاستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عمليات التحلية في إنتاج الطحالب واستخلاص المعادن ذات القيمة الاقتصادية، بما يتيح تعظيم الاستفادة من نواتج عمليات التحلية وتوظيفها في أنشطة إنتاجية متنوعة.
وزير الري يستعرض مشروعات حماية الشواطئ من التغيرات المناخية
وتطرق الدكتور سويلم إلى جهود وزارة الموارد المائية والري في التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية بشمال الدلتا.
وأوضح أن هذه المخاطر تشمل تآكل الشواطئ والغمر بمياه البحر وتملح الأراضي الزراعية، فضلًا عن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بمنشآت البنية التحتية.
واستعرض الوزير المشروعات التي تنفذها الوزارة لحماية الشواطئ، باستخدام المنشآت الهندسية والحلول القائمة على الطبيعة، مشيرًا إلى نماذج من هذه الأعمال في محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ.
كما عرض نتائج الدراسات المتعلقة بتأثير أعمال الحماية في الحد من مخاطر الغمر الساحلي بمحافظة دمياط حتى عام 2100، مؤكدًا أهمية التوسع في إجراءات التكيف لمواجهة التداعيات المتوقعة للتغيرات المناخية.
تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية يفرض تحديات إضافية
وأكد وزير الري أهمية التعامل مع المخاطر غير المرئية الناتجة عن تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في المناطق الساحلية، موضحًا أن تأثيراتها قد تمتد إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمزارع السمكية والمناطق السكنية ومنشآت البنية التحتية.
واستعرض في هذا السياق نتائج الدراسات والنماذج الرياضية والقياسات الحقلية وصور الأقمار الصناعية، التي تستخدم في تقييم هذه الظاهرة ودراسة سيناريوهاتها المستقبلية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات البحثية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي حددتها الوزارة، بما يدعم تطبيق محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.
تطوير إدارة ترعة الإسماعيلية بالتوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي
واستعرض الدكتور هاني سويلم تجربة تطوير منظومة إدارة ترعة الإسماعيلية، باعتبارها أحد النماذج التطبيقية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي تعتمد على توظيف التقنيات الحديثة في تشغيل وإدارة المنشآت المائية.
وتشمل أعمال التطوير تأهيل الترعة وإعداد توأم رقمي لها باستخدام الطائرات المسيرة، إلى جانب توظيف تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، واستخدام الكاميرات في قياس التصرفات المائية.
ومن شأن هذه التقنيات دعم تطوير أساليب تشغيل المنشآت المائية، ورفع كفاءة توزيع المياه، وتحسين عملية اتخاذ القرار اعتمادًا على البيانات والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية.
