منال عوض من مؤتمر COP31: الشفافية ليست مجرد تقارير.. بل أداة لصناعة القرار

متن نيوز

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الحوار الوزاري «من الشفافية إلى العمل: الاحتفاء بالتقدم المحرز في إطار الشفافية المعزز استعدادًا للتقييم العالمي الثاني GST2»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها، أن تقارير الشفافية تمثل أداة أساسية لتعزيز تنفيذ العمل المناخي وتحسين عملية صنع القرار، موضحة أن أهمية الشفافية لا تقتصر على الالتزام بتقديم التقارير، بل تمتد إلى توظيف البيانات والمعلومات في تطوير السياسات المناخية ومتابعة تنفيذ الإجراءات وتقييم نتائجها.

مصر تطور منظومتها الوطنية للشفافية المناخية عبر تقرير BTR1

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص مصر على تطوير منظومتها الوطنية للشفافية، من خلال إعداد وتقديم تقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1)، بما يعكس جهود الدولة في تعزيز نظم الرصد والإبلاغ والتحقق.

وأوضحت أن هذه الجهود تستهدف تحسين جودة البيانات والمعلومات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، بما يدعم بناء منظومة متكاملة لمتابعة الإجراءات والالتزامات المرتبطة بمواجهة تغير المناخ.

ويأتي إعداد التقرير في إطار تطوير آليات متابعة العمل المناخي، وتوفير معلومات يمكن الاستفادة منها في تقييم الجهود الوطنية وتحديد المجالات التي تتطلب مزيدًا من العمل والتطوير.

تقارير الشفافية تدعم سياسات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن القيمة الحقيقية لتقارير الشفافية تكمن في الاستفادة من نتائجها لتطوير السياسات المناخية، وتحديد أولويات إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وأضافت أن هذه التقارير تتيح تقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن توجيه الاستثمارات نحو الإجراءات ذات الأولوية، بما يساعد على تعزيز كفاءة التخطيط وتحديد مسارات العمل المطلوبة.

وشددت على أهمية الانتقال من مجرد جمع البيانات وإعداد التقارير إلى توظيف نتائجها في دعم القرارات والسياسات، بما يعزز فاعلية الإجراءات المناخية على المستوى الوطني.

الربط بين إطار الشفافية المعزز والتقييم العالمي الثاني GST2

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية الربط بين إطار الشفافية المعزز والتقييم العالمي الثاني GST2، لضمان الاستفادة من البيانات الوطنية في تقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وأوضحت أن هذا الربط يساعد على تحديد الفجوات والتحديات التي تواجه تنفيذ الالتزامات المناخية، والكشف المجالات التي تتطلب تعزيز التعاون الدولي، بما يدعم الجهود المشتركة لتحقيق أهداف الاتفاق.

ويعكس هذا التوجه أهمية توافر بيانات وطنية دقيقة وموثوقة، يمكن الاستناد إليها في متابعة مستوى التقدم وتقييم الجهود الجماعية لمواجهة تغير المناخ.

مصر تؤكد ضرورة دعم الدول النامية لتنفيذ إطار الشفافية المعزز

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن نجاح تنفيذ إطار الشفافية المعزز يتطلب توفير الدعم المالي والفني والتكنولوجي الكافي للدول النامية، إلى جانب بناء قدراتها المؤسسية والبشرية، بما يمكنها من الوفاء بمتطلبات الإطار.

وأكدت ضرورة مراعاة اختلاف الظروف والإمكانات والقدرات الوطنية بين الدول، مع ضمان عدم تحول متطلبات الإبلاغ وإعداد التقارير إلى أعباء إضافية على الدول النامية، بما قد يحد من قدرتها على تنفيذ التزاماتها المناخية.

منال عوض تؤكد استمرار التعاون الدولي وتبادل الخبرات المناخية

واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد على استعداد مصر لمواصلة تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين، بما يسهم في تطوير منظومات الشفافية ودعم تنفيذ الإجراءات المناخية.

وأكدت أن الهدف يتمثل في تحويل الشفافية من مجرد وسيلة لرصد التقدم وإعداد التقارير إلى أداة فعالة لدعم التنفيذ وتحقيق الطموح المناخي، بما يعزز قدرة الدول على تطوير سياساتها ومتابعة التزاماتها في مواجهة تغير المناخ.