منال عوض تشارك في حوار وزاري بمؤتمر COP31 حول الشفافية والاستعداد للتقييم العالمي الثاني

متن نيوز

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الحوار الوزاري بعنوان «من الشفافية إلى العمل: الاحتفاء بالتقدم المحرز في إطار الشفافية المعزز استعدادًا للتقييم العالمي الثاني GST2»، وذلك ضمن فعاليات مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا في تركيا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها، أن تقارير الشفافية تمثل أداة أساسية لتعزيز تنفيذ العمل المناخي وتحسين عملية صنع القرار، مشددة على أن الشفافية لا تقتصر على مجرد الالتزام بتقديم التقارير، وإنما تمتد إلى الاستفادة من البيانات والمعلومات في تطوير السياسات وتوجيه الجهود المناخية نحو تحقيق نتائج ملموسة.

مصر تطور منظومتها الوطنية للشفافية المناخية عبر تقرير BTR1

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مصر حريصة على تطوير منظومتها الوطنية للشفافية، من خلال إعداد وتقديم تقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1)، بما يعكس جهود الدولة في تعزيز نظم الرصد والإبلاغ والتحقق.

وأضافت أن إعداد التقرير يستهدف تحسين جودة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمناخ، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، بما يدعم بناء منظومة أكثر كفاءة في متابعة الجهود والإجراءات المرتبطة بمواجهة تغير المناخ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام بتطوير آليات جمع البيانات والإبلاغ عنها والتحقق منها، بما يتيح الاستناد إلى معلومات دقيقة عند تقييم الإجراءات المناخية وتحديد مسارات العمل المستقبلية.

تقارير الشفافية تدعم سياسات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الأهمية الحقيقية لتقارير الشفافية تظهر في كيفية توظيف نتائجها لتطوير السياسات المناخية، وتحديد أولويات إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وأشارت إلى أن هذه التقارير تسهم كذلك في تقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن المساعدة في توجيه الاستثمارات نحو الإجراءات ذات الأولوية، بما يعزز كفاءة التخطيط والتنفيذ.

وشددت على أن تحويل البيانات الواردة في تقارير الشفافية إلى مدخلات عملية لصنع القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز فاعلية العمل المناخي، وربط عمليات الرصد والتقييم بالسياسات والإجراءات التي تنفذها الدول.

الربط بين إطار الشفافية المعزز والتقييم العالمي الثاني GST2

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية تعزيز الترابط بين إطار الشفافية المعزز والتقييم العالمي الثاني GST2، بما يضمن الاستفادة من البيانات الوطنية في تقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وأوضحت أن هذا الربط يساعد على تحديد الفجوات والتحديات التي تعترض تنفيذ الالتزامات المناخية، كما يتيح الوقوف على المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التعاون الدولي، بما يدعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف المتفق عليها.

ويكتسب التقييم العالمي الثاني أهمية في متابعة مستوى التقدم الجماعي في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وهو ما يتطلب توافر بيانات وطنية واضحة وموثوقة يمكن الاستناد إليها في عملية التقييم.

مصر تطالب بدعم مالي وفني وتكنولوجي للدول النامية

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن نجاح تنفيذ إطار الشفافية المعزز يتطلب توفير الدعم المالي والفني والتكنولوجي الكافي للدول النامية، إلى جانب العمل على بناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لتنفيذ متطلبات الإطار.

وأكدت ضرورة مراعاة اختلاف الظروف والإمكانات والقدرات الوطنية بين الدول، وضمان عدم تحول متطلبات الإبلاغ وإعداد التقارير إلى أعباء إضافية على الدول النامية، بما قد يؤثر في قدرتها على تنفيذ التزاماتها المناخية.

منال عوض تؤكد استعداد مصر لتعزيز التعاون المناخي الدولي

واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد على استعداد مصر لمواصلة تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين، بما يسهم في تطوير منظومات الشفافية المناخية وتحسين آليات تنفيذ الالتزامات.

وأكدت أن الهدف هو الانتقال بالشفافية من مجرد رصد للتقدم وإعداد التقارير إلى أداة فعالة لدعم التنفيذ وتحقيق الطموح المناخي، بما يعزز قدرة الدول على متابعة جهودها وتطوير سياساتها لمواجهة تغير المناخ.