وزيرة الإسكان تشارك في يوم الابتكار لإدارة المياه وتؤكد التوسع في الحلول التكنولوجية الذكية
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توظيف الابتكارات والحلول التكنولوجية الحديثة في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة إدارة المرافق واستدامتها، مشددة على أن التحول نحو المرافق الذكية لم يعد مجرد خيار تكنولوجي إضافي، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات الإدارة الحديثة وتحقيق الاستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه» (Water Management Innovation Day)، الذي نظمته شركة شنايدر إلكتريك، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء الأسبق، وسيباستيان ريز، رئيس مجموعة شمال إفريقيا بشركة شنايدر إلكتريك، إلى جانب عدد من القيادات والخبراء والمتخصصين في إدارة المياه.
وزيرة الإسكان تؤكد أهمية الابتكار في تطوير قطاع المياه
وأعربت وزيرة الإسكان عن سعادتها بالمشاركة في الفعالية، مؤكدة أنها تمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تطوير قطاع المرافق وتحقيق أهدافه التنموية.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على التوسع في إنشاء البنية التحتية وتطويرها إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة، ورفع كفاءة التشغيل والإدارة، وخفض تكاليف الصيانة، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن رؤية الوزارة تقوم على بناء منظومة متكاملة للمرافق الذكية، لا تقتصر على إدخال التكنولوجيا إلى محطات وشبكات المياه والصرف الصحي، بل تشمل تطوير التخطيط والتشغيل وإدارة الأصول، من خلال توظيف البيانات والتحليل الرقمي والأنظمة الذكية لدعم اتخاذ القرار.
خطة مصر لتحلية مياه البحر والوصول إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا
وفيما يتعلق بتعزيز الأمن المائي وتنويع مصادر المياه، أكدت راندة المنشاوي أن تحلية مياه البحر تمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية، التي تستهدف الوصول إلى طاقة إجمالية تبلغ نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
واستعرضت التطور الذي شهده قطاع تحلية مياه البحر، موضحة ارتفاع عدد المحطات من 36 محطة عام 2014، بطاقة إجمالية بلغت نحو 84 ألف متر مكعب يوميًا، إلى 129 محطة عام 2026، بطاقة تصل إلى نحو 1.41 مليون متر مكعب يوميًا.
وأشارت إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ 19 محطة إضافية، ليصل إجمالي عدد المحطات المستهدف إلى 148 محطة، بطاقة إنتاجية إجمالية تُقدر بنحو 2.098 مليون متر مكعب يوميًا.
وشددت على أن التوسع في محطات التحلية يجب أن يتزامن مع ضمان كفاءة تشغيلها واستدامتها، من خلال تطوير التكنولوجيا المستخدمة، وخفض استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة المعدات، وتحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والاعتبارات البيئية والتشغيلية.
خفض فاقد مياه الشرب إلى 20% بحلول عام 2030
وأكدت وزيرة الإسكان أن تقليل الفاقد في مياه الشرب يمثل محورًا رئيسيًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، موضحة أن نسبة الفاقد تراجعت من نحو 31% عام 2014 إلى 24.9% عام 2026، مع استهداف خفضها إلى 20% بحلول عام 2030.
وأوضحت أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب التوسع في أنظمة المراقبة الذكية لشبكات المياه، وإدارة الضغوط، والكشف المبكر عن التسربات، وتحليل بيانات التشغيل، بما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات والحد من الفاقد وتحسين كفاءة الشبكات.
الذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية لتطوير المرافق الذكية
وشددت راندة المنشاوي على أهمية التكامل بين منظومات الكهرباء والتحكم والاتصالات وتحليل البيانات، إلى جانب الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية.
وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف الانتقال من الصيانة التقليدية، التي تعتمد على إصلاح الأعطال بعد وقوعها، إلى منظومة استباقية لإدارة الأصول، تتيح التنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها، وتقليل فترات التوقف، ورفع الاعتمادية التشغيلية، وإطالة العمر الافتراضي للمعدات والمنشآت.
تعاون مع الشركات العالمية لتوطين التكنولوجيا وترشيد الطاقة
وفي إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، أكدت الوزيرة تطلع الوزارة إلى توسيع الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة، ومن بينها شنايدر إلكتريك، بحيث لا تقتصر على توريد المعدات والتكنولوجيا، وإنما تمتد إلى بناء حلول متكاملة تحقق نتائج قابلة للقياس في ترشيد الطاقة، وخفض الفاقد، وتحسين التشغيل وإدارة الأصول.
واختتمت بالتأكيد أن الهدف هو تحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية تحقق قيمة مضافة حقيقية وتنعكس على كفاءة المرافق وجودة الخدمات، مع تعزيز نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات.
وعلى هامش الفعاليات، تفقدت وزيرة الإسكان ووزير الموارد المائية والري معرضًا لأحدث حلول الإدارة الذكية للمياه، شمل أجهزة القياس الحديثة وأنظمة التشغيل والتحكم الإلكتروني بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تطبيقات الري الذكي، ودورها في ترشيد الطاقة ورفع كفاءة التشغيل ودعم التنمية المستدامة.
