نشتري عقارًا أم نلجأ لصناديق الاستثمار.. أيهما الأكثر ربحًا؟
من منا لم يكن الاستثمار بالعقار واردًا لديه ضمن أفكاره الاستثمارية؟ فقطاع العقارات يحتل مكانة مركزية في استراتيجيات بناء الثروة من الأجداد إلى الأحفاد.
ومع تعدد الخيارات الاستثمارية اليوم، بين الأصول الرقمية التي تجذب شريحة واسعة من الشباب، والأصول التقليدية مثل الذهب والعقارات باعتبارها أصولًا شبه مضمونة ومنخفضة المخاطر ويفضلها الجيل القديم، يبرز خياران رئيسيان: الشراء المباشر لعقار مادي وتأجيره، أو الاستثمار غير المباشر عبر صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، فأيهما أفضل من ناحية الجدوى الاقتصادية والعائد والسيولة والمخاطرة؟
السيولة وسهولة الدخول والخروج
قال هاني أبو عاقلة، كبير محللي الأسواق في XTB، في تصريحات صحفية، توفر صناديق الـREIT سيولة واسعة، إذ تُتداول وحداتها في البورصة خلال ساعات التداول دون الحاجة إلى مشترٍ أو إجراءات نقل ملكية معقدة. أما العقار المباشر فيتطلب أسابيع أو أشهرًا للبيع مع رسوم نقل. وللمستثمر الصغير وعلى المدى القصير، تُوفر الصناديق حدًا أدنى منخفض للدخول بالمقارنة مع الاستثمار المباشر، حيث تبدأ الوحدات بأسعار ميسّرة، مع التنويع الفوري عبر امتلاك أسهم في محفظة ضخمة تضم مئات العقارات الموزعة بين مراكز تسوق، أو مستشفيات، أو أبراج مكتبية وفي أماكن مختلفة، وهي ميزة من شأنها تقليل نسبة المخاطرة، بينما يتطلب الاستثمار المباشر رأس مال كبيرًا وتكاليف أولية مرتفعة تجعل الخروج السريع مكلفًا وغير عملي.
أيهما الخيار الأكثر درًا للربح؟
أشار أبو عاقلة، إلى أن الأمر يعتمد على أفق الاستثمار ورأس المال، حيث يتطلب الاستثمار المباشر مبلغًا أكبر كحد أدنى لدخول السوق. في نفس الوقت، قد يحقق الاستثمار المباشر عوائد إيجارية أعلى في مناطق معيّنة، مع إمكانية رفع القيمة عبر الإدارة الشخصية بينما قد يتعرض لمخاطر التركز والشغور، أما صناديق الاستثمار العقاري فتوفر تنويعًا عبر العقارات السكنية والتجارية وتوزيعات منتظمة تحت إدارة مهنية.
ماذا بشأن الرسوم التشغيلية؟
تتضمن صناديق الاستثمار العقاري مجموعة من التكاليف، أبرزها رسوم إدارة الصندوق، ورسوم إدارة وتشغيل العقارات، وتكاليف الصيانة والتأمين، والرسوم الإدارية والقانونية، إضافة إلى تكاليف التمويل والاقتراض عند وجود مديونية.
وتختلف هذه الرسوم من صندوق إلى آخر حسب هيكل الصندوق، وحجم الأصول، وطبيعة العقارات التي يستثمر فيها، حسبما أشار هاني أبو عاقلة.
وأضاف أن الأهمية هنا تكمن في أن المستثمر لا يحصل بالضرورة على كامل الإيرادات التي تحققها العقارات، بل يتم خصم المصروفات التشغيلية والإدارية والتمويلية قبل الوصول إلى صافي الدخل المتاح للتوزيع.
كيف تؤثر مديونية الصندوق ونسبة القروض إلى قيمة الأصول في المخاطر والعوائد؟
قال أبو عاقلة "تقلل نسبة القروض إلى قيمة الأصول المنخفضة، من المخاطر المالية وتكاليف التمويل، ما يدعم استقرار التوزيعات ويزيد القدرة على اقتناص فرص النمو. في المقابل، ترفع النسبة العالية العائد المحتمل عبر الرافعة المالية. فعندما يستخدم الصندوق الاقتراض لتمويل شراء عقارات إضافية، يمكنه زيادة حجم محفظته وتعزيز العوائد على حقوق المساهمين، خصوصًا إذا كانت العوائد التشغيلية للعقارات أعلى من تكلفة التمويل. ولكنّها تزيد من حساسية الصندوق لارتفاع الفائدة أو انخفاض القيم، وقد تضغط على التوزيعات عند الأزمات".
القطاع العقاري في دبي وأبوظبي، هل أصبح الاستثمار في الصناديق وسيلة أكثر كفاءة؟
يرى أبو عاقلة أن نمو القطاع العقاري يفتح المجال أمام المستثمرين للاستفادة من فرص متعددة، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو عبر صناديق الاستثمار. لكن صناديق الاستثمار العقاري توفر بعض المزايا المهمة، أبرزها إمكانية الوصول إلى محافظ عقارية متنوعة تشمل قطاعات مثل العقارات السكنية والتجارية والمكاتب والضيافة، دون الحاجة إلى شراء عقار كامل أو تحمل تكاليف إدارته بصورة مباشرة. كما تتيح هذه الصناديق للمستثمرين المشاركة في أداء القطاع العقاري من خلال مبالغ استثمارية أقل، والاستفادة من التوزيعات الدورية، مع إمكانية تداول الوحدات في السوق المالية. في المقابل، يمنح شراء العقار مباشرة فرصة أكبر للاستفادة من ارتفاع قيمة أصل محدد، كما يسمح للمستثمر بالاستفادة من استراتيجيات مثل التأجير طويل الأجل أو تحسين العقار وإعادة بيعه، لكنه يتطلب رأس مال أكبر وينطوي على مخاطر التركّز وانخفاض السيولة. ومن المهم الإشارة إلى أن نمو السوق العقاري لا يعني بالضرورة ارتفاع قيمة جميع صناديق الاستثمار العقاري أو توزيعاتها، إذ يعتمد الأداء على جودة الأصول، ومعدلات الإشغال، ونمو الإيجارات، ومستوى المديونية، وكفاءة إدارة الصندوق، فضلًا عن سعر شراء وحداته في السوق.
