منال عوض تدعو إلى خارطة طريق من 2027 إلى 2030 لتعزيز التعاون المناخي بين دول مجموعة الثماني الإسلامية
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية 8-D حول العمل المناخي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقدة في تركيا، حيث استعرضت أولويات الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية، وأكدت أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتفعيل منصة التعاون المناخي والبيئي للمجموعة.
وشهدت الجلسة حضور السيد مراد كوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ بجمهورية تركيا ورئيس مؤتمر COP31، والسفير سهيل محمود، الأمين العام لمنظمة مجموعة 8-D، في إطار مناقشة سبل تطوير العمل المناخي المشترك وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في القضايا البيئية والمناخية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال كلمتها، وجهت الدكتورة منال عوض الشكر إلى جمهورية تركيا على استضافة مؤتمر COP31، وعلى جهودها في تعزيز التعاون المناخي والبيئي بين دول الإقليم، مؤكدة أن التحديات المناخية والبيئية المشتركة التي تواجه دول المجموعة تستدعي الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، من خلال شراكات عملية تحقق نتائج ملموسة وتدعم أولويات التنمية المستدامة.
منال عوض: التعاون المشترك ضرورة لمواجهة التحديات المناخية
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن دول مجموعة 8-D تواجه تحديات مناخية وبيئية مشتركة، وهو ما يجعل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والعمل الجماعي من المتطلبات الأساسية للتعامل مع هذه التحديات.
وأوضحت أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تنفيذ الالتزامات المناخية من خلال برامج ومشروعات عملية، بدلًا من الاكتفاء بإعلان التعهدات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على مسارات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
وأشارت إلى حرص مصر على تعزيز التنسيق بين دول المجموعة داخل المحافل والعمليات الدولية المعنية بالمناخ والبيئة، بما يسهم في دعم أولويات الدول النامية، ويعزز التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
كما أكدت استعداد مصر للتعاون مع جميع الدول الأعضاء وأمانة المجموعة، من أجل تحويل إطار عمل أنطاليا إلى برنامج تعاون عملي ومحدد الأولويات، يحقق منافع مشتركة لشعوب الدول المشاركة، ويترجم التفاهمات المشتركة إلى خطوات قابلة للتنفيذ.
خارطة طريق 2027-2030 لتفعيل التعاون المناخي والبيئي
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية البناء على إعلان إسطنبول، من خلال تفعيل منصة التعاون المناخي والبيئي لمجموعة 8-D، وإعداد خارطة طريق للفترة من 2027 إلى 2030، بما يحدد مجالات العمل المشترك والأولويات التي يمكن للدول الأعضاء التعاون بشأنها خلال السنوات المقبلة.
وتستهدف خارطة الطريق المقترحة تعزيز التعاون في عدد من الملفات الرئيسية، تشمل التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وحماية التنوع البيولوجي، إلى جانب دعم الاقتصاد الدائري.
ويعكس طرح هذه الخارطة توجهًا نحو وضع إطار زمني للتعاون بين دول المجموعة، يتيح تحديد مجالات العمل ذات الأولوية، وتطوير مسارات مشتركة للتعامل مع القضايا المناخية والبيئية التي تتجاوز آثارها حدود الدول.
وتبرز أهمية تفعيل منصة التعاون المناخي والبيئي باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن البناء عليها لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات، ودعم إعداد مشروعات وبرامج مشتركة تتناسب مع احتياجات الدول الأعضاء وظروفها الوطنية.
كما أن إعداد خارطة طريق للفترة 2027-2030 من شأنه أن يوفر أساسًا لتحديد الأولويات المستقبلية، وربط التعاون السياسي والمؤسسي بمسارات عملية في مجالات التكيف والطاقة والتنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري.
التمويل المناخي في مقدمة أولويات الدول النامية
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أولويات الدول النامية في العمل المناخي، وفي مقدمتها التمويل المناخي، مؤكدة تزايد الحاجة إلى تعزيز إتاحة التمويل للدول النامية، بما يساعدها على تنفيذ أهدافها والتزاماتها المرتبطة بمواجهة تغير المناخ.
وأوضحت أن من المهم إعطاء الأولوية للتمويل القائم على المنح والتمويل الميسر، بما يراعي احتياجات الدول النامية وقدراتها، ويساعد على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات المناخية.
كما شددت على أهمية دعم إعداد مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يعزز قدرة الدول على الاستفادة من التمويلات المتاحة وتحويلها إلى برامج ومبادرات ذات أثر عملي.
ويأتي التركيز على التمويل المناخي في ظل ارتباط تنفيذ الخطط والمشروعات البيئية بتوافر الموارد المالية، خاصة في الدول التي تحتاج إلى الاستثمار في التكيف مع آثار تغير المناخ، وتطوير البنية الأساسية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في الحلول منخفضة الانبعاثات.
نقل التكنولوجيا وبناء القدرات لدعم الالتزامات المناخية
وأكدت الدكتورة منال عوض أن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات يمثلان أولوية أخرى للدول النامية، لضمان قدرتها على تحقيق أهدافها المناخية وتنفيذ التزاماتها.
وأشارت إلى ضرورة تعزيز التعاون في تطوير ونقل التكنولوجيات الملائمة للظروف الوطنية لكل دولة، بما يضمن الاستفادة من الحلول التكنولوجية وفقًا للاحتياجات والإمكانات المتاحة.
كما أكدت أهمية تبادل الخبرات والمعارف بين الدول، ودعم البحث العلمي والابتكار، باعتبارهما من الأدوات التي تساعد على تطوير حلول مناسبة للتحديات المناخية والبيئية.
ويمثل بناء القدرات عنصرًا مهمًا في تمكين المؤسسات والكوادر من التعامل مع متطلبات العمل المناخي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وإعداد وتنفيذ المشروعات والبرامج التي تستهدف التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
وتتطلب هذه الأولويات، وفق ما طرحته الوزيرة، تعزيز التعاون بين دول المجموعة، وتبادل التجارب والخبرات، وتطوير آليات عملية تساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا بما يتناسب مع الظروف الوطنية للدول الأعضاء.
مشروعات إقليمية مشتركة في التكيف وإدارة المياه والزراعة
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية التعاون الإقليمي والمشروعات المشتركة في تطوير حلول عملية للتعامل مع التحديات المناخية، لافتة إلى عدد من المجالات التي يمكن أن تشهد تعاونًا بين دول مجموعة 8-D.
وتشمل هذه المجالات التكيف مع تغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد المائية، والزراعة القادرة على الصمود، وحماية النظم الإيكولوجية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري.
وتكتسب الإدارة المستدامة للموارد المائية أهمية في ظل الضغوط التي تواجه الموارد الطبيعية وتأثيرات التغيرات المناخية، فيما يرتبط دعم الزراعة القادرة على الصمود بتعزيز قدرة الأنشطة الزراعية على التعامل مع الظروف المناخية المتغيرة.
كما يمثل التعاون في حماية النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي أحد المسارات المهمة للحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري.
وأكدت الوزيرة أن تطوير مشروعات إقليمية مشتركة في هذه المجالات يمكن أن يسهم في تحقيق منافع متبادلة للدول الأعضاء، ويدعم انتقال التعاون من مستوى التنسيق وتبادل الرؤى إلى تنفيذ مبادرات ذات أهداف واضحة.
مجموعة 8-D.. تعاون اقتصادي وتنموي يضم 9 دول
وتعد مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية 8-D منظمة دولية للتعاون الاقتصادي والتنموي، تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء، والعمل على تحسين مكانتها في الاقتصاد العالمي.
وتضم المجموعة تسع دول هي: مصر، وتركيا، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وإيران، وبنغلاديش، ونيجيريا، وأذربيجان.
ويمثل التعاون المناخي والبيئي أحد المجالات التي يمكن أن تتوسع فيها الشراكة بين الدول الأعضاء، من خلال تبادل الخبرات وتطوير المشروعات المشتركة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل دولة في مواجهة التحديات البيئية.
وتأتي مشاركة الدكتورة منال عوض في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات COP31 في سياق طرح الرؤية المصرية بشأن احتياجات الدول النامية، والتأكيد على أهمية التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، إلى جانب تفعيل منصة التعاون البيئي للمجموعة وإعداد خارطة طريق للفترة 2027-2030.
وتعكس المقترحات التي طرحتها الوزيرة توجهًا نحو تعزيز العمل المشترك بين دول المجموعة، وتحديد مجالات تعاون تشمل التكيف مع تغير المناخ والطاقة النظيفة والتنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري، بما يدعم أولويات التنمية المستدامة ويعزز فرص تنفيذ مشروعات إقليمية تستجيب للتحديات المناخية والبيئية.
